في تطور لافت في ملف التحقيقات الدولية بشأن النزاع في غزة، قدمت الحكومة الإسرائيلية طلبًا رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لسحب مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، واللتين صدرتا في نوفمبر 2024 بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وجاء في نص الطلب، الموقع من نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوعام، أن المحكمة “تفتقر إلى الولاية القضائية” في القضية، نظرًا لأن إسرائيل ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، كما طالبت بتعليق جميع الإجراءات والتحقيقات المتعلقة بالقضية فورًا.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قررت غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية في أبريل الماضي إحالة الاعتراضات الإسرائيلية إلى الدائرة التمهيدية للنظر فيها، ما يفتح الباب أمام احتمال إلغاء أو تعليق أو تأجيل أو حتى تعديل مذكرات التوقيف، حسب ما تخلص إليه المحكمة.
على الجانب الآخر، تواجه المحكمة ضغوطًا متزايدة من أطراف دولية مختلفة، حيث سارعت الولايات المتحدة، وهي ليست عضوًا في المحكمة أيضًا، إلى انتقاد المذكرات ورفضها بشدة، معتبرة أن المحكمة لا تملك صلاحية قانونية للتدخل في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرات اعتقال شملت أيضًا القيادي العسكري في حركة حماس إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، قبل أن تعلن في فبراير 2025 سحب المذكرة بعد ورود تقارير استخباراتية تشير إلى وفاته خلال القصف الإسرائيلي المكثف على غزة.
ويثير هذا التصعيد القانوني والدبلوماسي تساؤلات حاسمة حول مستقبل العلاقة بين إسرائيل والمؤسسات القضائية الدولية، لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات في الأراضي الفلسطينية، وسط نداءات من منظمات حقوق الإنسان بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بغض النظر عن مواقعهم الرسمية.