كتب : ماهر بدر
في الرابع من يونيو/حزيران 2026، التقت نائبة وزير الخارجية المصري لشؤون التعاون الدولي، سمر الأهدل، في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المغتربين المصرية، بسفير فيتنام لدى مصر، نغوين نام دوونغ، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الشاملة الموقعة في أغسطس/آب 2025.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان وضع برنامج عمل لتنفيذ الشراكة الشاملة، والتحضير للدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين، والمقرر عقدها في مصر قريباً. كما حضر اللقاء أعضاء من وفد إدارة تنمية الأسواق الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية.
وأكدت نائبة الوزير سمر الأهدل أن مصر تولي أهمية خاصة لشراكتها الشاملة مع فيتنام، وتأمل أن تُشكل الدورة السادسة للجنة المشتركة علامة فارقة في مسيرة التعاون التاريخي بين مصر وفيتنام، ورمزاً للتعاون والتضامن بين بلدان الجنوب.
أكدت السيدة سمر الأهدل أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي سيشارك في رئاسة الدورة السادسة، مما يعكس اهتمام الحكومة المصرية والتزامها الراسخ بتعزيز التعاون مع فيتنام. ويأمل الجانب المصري أن لا يقتصر هذا الاجتماع على استعراض نتائج التعاون السابق فحسب، بل سيسهم أيضاً في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات عديدة كالدبلوماسية والتجارة والصناعة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والسياحة والإعلام. كما ترغب مصر في المشاركة في تنظيم منتدى ثنائي للأعمال والاستثمار على هامش اجتماع اللجنة المشتركة المقبل، بهدف إنشاء منصة للقطاع الخاص في كلا البلدين لاستكشاف فرص أعمال جديدة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما النمو الشامل وتعزيز التفاعل داخل القطاع الخاص.
من الجانب الفيتنامي، أكد السفير نغوين نام دوونغ أن وضع برنامج العمل يُعد خطوة عملية نحو تحقيق إطار الشراكة الشاملة بين فيتنام ومصر، التي أُرسيت خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس لونغ كوونغ إلى مصر في أغسطس 2025. وتُعد اللجنة المشتركة آلية تعاون بالغة الأهمية بين الحكومتين. عُقد الاجتماع الأخير في عام ٢٠١٧، ولذلك تتطلع فيتنام بشدة إلى استئناف هذه الآلية بعد توقف دام قرابة عقد من الزمن لأسباب موضوعية مختلفة، كالجائحة وعدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وصرح السفير نغوين نام دوونغ بأن وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية والجهات المعنية حافظت مؤخرًا على تواصل منتظم مع الشركاء المصريين للاتفاق على آلية العمل والمهام التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك دراسة جدوى إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
وأعرب الجانبان عن ثقتهما بأن اجتماع اللجنة المشتركة المرتقب في مصر سيُعطي زخمًا جديدًا للعلاقات الثنائية، ويسهم في تحقيق الشراكة الشاملة، ويرتقي بالتعاون بين البلدين إلى مستوى أعمق وأكثر فاعلية في المستقبل