علي حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

نفي نجل الرئيس المنتخب محمد مرسي تدوينته السابقه والتي تفيد بمفاجأة من الرئيس محمد مرسي مفيداً ان الحساب الشخصي له تعرض للسرقه وتمت استعادته ولا بديل عن الثورة .

قرر المجلس التنفيذى لديوان عام محافظة السويس بالاجماع إطلاق اسم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الذى سيترك منصبه رسميا اليوم بعد إعلان اسم رئيس الجمهورية الجديد على المدينة السكنية الجديدة التابعة لجهاز التعمير والذى تبلغ 47 عمارة سكنية وبداخلها 1147 وحدة سيتم تسليمها لشباب المتزوجين.

كان محافظ السويس اللواء العربي السروي اقترح على المجلس التنفيذى الذى عقد صباح اليوم بالديوان العام أطلاق اسم المستشار عدلي على مدينة سكنية تقديرا على جهوده الكبيرة والمحترمة فى الفترة الانتقالية كما اطلق اسم الملك عبد الله ملك السعودية والشيخ خليفة رئيس الامارات.

فجّر عقيد أمن الدولة السابق عمر عفيفي مفاجأة عن الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بفرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم استخدامها فيما وصفتها بالأغراض الإرهابية .

وقال عفيفي : “علي مسئوليتي الشخصية ـ الداخلية والمخابرات العامة والحربية مجتمعين لا يستطيعون مراقبة “فيس بوك” أو “تويتر” أو التليفونات وكل ما يعلنوه “تهجيص”، للتخويف والحرب النفسية” .

وأصاف عفيفي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “ما تعلنه وزارة الداخلية هو لمجرد التخويف فقط، وللعلم لا تملك وزارة الداخلية ولا المخابرات العامة ولا المخابرات الحربية مجتمعين القدرات الفنية ولا القدرات المالية ولا القدرات البشرية علي مراقبة نصف مليون حساب الكتروني أو نصف مليون تليفون ارضي أو محمول” .

وتابع : “المعروف علميا انه من الممكن وضع بعض الأرقام الأرضية تحت المراقبة عن طريق السنترال الرئيسي وهو أمر سهل ويتم بتوصيل الخط المراد مراقبته بجهاز تسجيل يعمل أتوماتيكيا بمجرد استخدام الخط للحرارة وهو جهاز تسجيل متوفر في محلات العتبة وشارع عبد العزيز ـ كذلك تستطيع شركات المحمول وضع بعض الأرقام تحت المراقبة عن طريق الشركة نفسها” .

واستكمل : “الحقيقة الثابتة أن وزارة الداخلية لا تملك سوي ٣ أجهزة للمراقبة الأول في جهاز امن الدولة بمدينة نصر والثاني بشارع احمد حشمت بالزمالك والثالث في مبني لاظوغلي والثلاث أجهزة مجتمعين لا يستطيعوا مراقبة ٢٠ ألف خط، لكن الصعوبة التي تشبه الاستحالة هو قدرة وزارة الداخلية والمخابرات علي تفريغ الشرائط والاستماع لها وتحليلها لان كل ٣ تليفونات تحتاج لشخص يستمع للتسجيلات يوميا وهو أمر مستحيل”، مؤكدًا أن ما أعلنه مدير العلاقات العامة بوضع كلمة معينة لبدء التسجيل فهو تخريف ما بعده تخريف من قبيل الحرب النفسية .

وأضاف عقيد أمن الدولة السابق : “يبدو أن أغبياء الداخلية لم يتعلموا الدرس من ٢٥ يناير وما يفعلونه بغباوتهم سيضرهم أكثر مما ينفعهم ويزيد الثوار شراسة ويمحو كلمة سلمية من سجلات الثوار، فهل لدي الداخلية أماكن فاضية في السجون ل ٣٠ مليون شاب ؟؟، هل لدي الداخلية والسيسي مكان في السجون ل ٣٠ مليون فقير مستبيع ؟؟، الثورة مستمرة وستستمر وما يحدث من غباء الداخلية يساعد في تشريس الشعب والثوار وهو أمر خطير لكنهم لا يفهمون ولم يتعلمون، ويبدو أن بداية السيسي سوده طين علي دماغة ودماغ من يدافع عنه” .

وأنهى عفيفي بيانه قائلًا “انتظروا الفيديو القادم قريبا جدا وسنشرح فيه كيفية تفادي عمليات المراقبة وهي حكاية بسيطة جدا لا تحتاج أي شيء سوي شوية تهريج مع أجهزة الداخلية وتدويخهم السبع دوخات” .

في مفاجأة كبرى ، وبعد شهور من الجدل حول الواقعة ، أبدى المخرج الشهير خالد يوسف تفهمه للنقد الذي وجه إلى الأفلام التي قام بتصويرها لمشاهد “ثورة 30 يونيو”

معترفا بأنه استخدم تقنيات مشروعة في إبراز كثافة المشهد ربما بصورة مبالغ فيها نسبيا

وأضاف يوسف ـ وفق ناقد سينمائي معروف رفض ذكر اسمه ـ أن هناك مبالغات في الأعداد التي ظهرت في المشاهد المصورة ، وأنه كانت هناك رغبة سياسية قوية في إظهار الحشود التي تحتج على حكم محمد مرسي بشكل مضخم لأن قلقنا ـ حسب قوله ـ كان كبيرا من فشل يوم الاحتجاج وأن نتائج فشله ستكون خطيرة على كل قوى الثورة وعلى الدولة وأجهزتها

ورفض خالد يوسف ـ وفق المصدر نفسه ـ اعتبار تلك الأفلام مزورة ، مشيرا إلى أن ما استخدمه من أدوات فنية لإظهار الحشود بشكل مبالغ فيه هو عمل فني مشروع

واعترف يوسف بأن الحديث عن خروج ثلاثين مليون مواطن في ذلك اليوم كان مبالغة صعب استيعابها وصعب إقناع الناس ، خاصة خارج مصر ، بصحتها  ، وأبدى يوسف تقديره للمرشح الرئاسي حمدين صباحي غير أنه أكد أنه غير نادم على انحيازه إلى المشير عبد الفتاح السيسي بوصفه رجل المرحلة ، حسب قوله.

المصدر

وشدد البيان على، مواجهة الاستبداد والقمع، والعمل لتجديد روح وقوة ثورة يناير المباركة التي تعد عملا مفصليا، ونقطة تحول كبرى في تاريخنا المعاصر

وقال البيان «تُجمع قوى الثورة والوطن في مصر اليوم على أن ما يجري في ربوع الوطن إنما هو استعادة بائسة وقبيحة لمنظومة نظام مبارك بما قامت عليه من الاستبداد والفساد، وبأبشع صورة ممكنة من بروز الدولة البوليسية القمعية، وبما يطال الجميع ولا يستثني إلا ما سار في ركاب المنظومة الانقلابية، وهلل لعمليات التشويه والإقصاء والاستئصال، ونشر الفوضى والكراهية والانقسام، الأمر الذي يهدد الأمن القومي المصري، بل يمثل تحديا كبيرا لأساس الوطن ومستقبله، ولا يمكن إلا مواجهته ومقاومته».

وأضاف إن «هذا الاصطفاف ضرورة وطنية وواجب الوقت، وشرف يجب أن يقوم له وعليه وبه كل مصري وطني مخلص لهذا البلد، وهدف لن نتوانى عن نصرته وتحقيقه على أرض الواقع».

وتابع البيان، أن الدعوة لهذا الاصطفاف تأتي «في إطار شديد الوضوح من الشفافية الكاملة لا السرية ولا الخفاء، فمواقفنا الوطنية كانت وستبقى معلنة بكل وضوح وبلا أدنى التباس، نعلنها دائما في كل ما نملك من وسائل إعلام وإعلان، وبكل ما نملك من أدوات اتصال وتواصل مع الشعب وقواه».

وأكد أن هذا الحراك يأتي أيضا إطار السلمية «مبدأ ورؤية وأداء؛ سلمية لا عنف فيها؛ إيمانا بأن في أشكال الاحتجاج السلمية سعة للتعامل مع منظومة الاستبداد، ومواجهة كل محاولات الإحباط والمحاصرة والالتفاف على ثورة يناير وقواها ومكتسباتها».

وتابع البيان أن «الاصطفاف الثوري الوطني أصبح ضرورة لتقوية صف القوى الثورية السياسية والمجتمعية حتى تبلغ أهدافها وتمكن لأدواتها في التغيير، خاصة أنها قد استُهدفت جميعا ومن دون استثناء من قبل النظام القمعي، هذا الاصطفاف ضرورة كذلك من أجل استرداد مسار الديمقراطية والإرادة الشعبية الحقيقية وتحريك الطاقات لمواجهة شبكات الاستبداد ومؤسسات الفساد».

وطالب الموقعون على البيان –وهم السفير إبراهيم يسري، والدكتور سيف الدين عبد الفتاح، والشاعر عبدالرحمن يوسف- كافة القوى أن تقوم بكل ما من شأنه أن يحقق هذا الاصطفاف الواجب والتنسيق اللازم، والمقاومة المفروضة.

 واقترح الموقعون، على قوى يناير والقوى الوطنية المخلصة تشييد منصة انطلاق الاصطفاف الوطني، عبر الآليات التالية:

 -تأسيس أمانة وطنية للحوار والتنسيق؛ تعمل على التواصل بين القوى الوطنية والثورية والمجتمعية، يتم فيها تمثيل كافة التيارات والشخصيات المستقلة.

 –تأسيس هيئة للقيام بصياغة «مشروع ميثاق شرف وطني وأخلاقي»؛ لضبط العلاقات فيما بين القوى الوطنية وبعضها البعض، وكذلك في علاقاتها وخطاباتها مع عموم الشعب المصري العظيم.

–قيام (مجموعة صياغة مشروع إعلان مبادئ جامع ) يكون محل اتفاق جميع القوى السياسية والثورية الوطنية، ويقوم على دراسة وافية لكافة البيانات وإعلانات المبادئ التي صدرت عن مختلف القوى، والوقوف على مساحات الاتفاق في إطار حوار ممتد ومتجدد بين هذه القوى.

 –أن يتم كل ذلك في إطار مبدأٍ أساسي هو (ضرورة العمل الجاد على استعادة شبكتي العلاقات والتواصل)؛ بين قوى الثورة وبعضها البعض، وفيما بينها جميعا وبين قطاعات الشعب المخلصة لثورتها والواثقة في انتصارها في نهاية المطاف.

 يشار إلى أن هذا البيان يأتي بعد عدة أيام من إعلان مماثل صدر في بروكسل الداعي لإسقاط ما أسمته بـ«الانقلاب» واستعادة ثورة 25 يناير، ودعت إلى مواصلة الحشد لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي أيدته تيارات لسياسية و شبابية