أخبار

في خطوة تعتبر مفاجأة للبعض تم إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الذي تولى حقيبة الوزارة في عهد الدكتور هشام قنديل رئيس وزراء الرئيس مرسي. وتمت في عهده عدة إنفجارات وحطف ومذابح عدة وكان آخرها تفجير قنبلة أمام دار القضاء العالي.

وتم إسناد حقيبة الوزاره إلى اللواء مجدي عبد الغفار مدير الأمن الوطني (أمن الدولة) فيما إعتبره البعض أنها خطوة لزيادة الحالة القمعية وإحكام السيطرة أكثر وخاصة قبيل المؤتمر الإقتصادي والمزمع إنعقاده هذا الشهر.

وجاء إقالة إبراهيم ضمن تغيير وزاري محدود تم إعلانه اليوم بتعيين 8 وزراء جدد وهم كل من محمد أحمد محمد يوسف وزيراً للدولة للتعليم الفني والتدريب، وصلاح الدين هلال محمود هلال وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، وعبد الواحد النبوي عبد الواحد وزيرا للثقافة، ومحب محمود كامل الرافعي وزيراً للتربية والتعليم، ومجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار وزيراً للداخلية، وهالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان، وخالد علي محمد نجم  وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد عباس رامي وزيرا للسياحة.

في حواره لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية ردا على سؤال حول إمكانية عودة جماعة الإخوان للمشهد السياسي المصري من جديد، إن هذا السؤال يُوجَّه إلى الشارع المصري والرأي العام، مضيفا “سأوافق فورًا في حالة موافقة المصريين”.

ومن جهتهم أكدت جماعة الأخوان المسلمين على لسان محمد منتصر، المتحدث الإعلامي الجديد لجماعة الإخوان أن موقفها النهائي من المصالحة مع السيسي هو الرفض التام

وأكد منتصر في تصريحات صحفية له نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على أن الجماعة رفعت شعار القصاص أولا لدماء من سقطوا منها ووُضع هذا الشعار على رأس أولوياتها قبل التفكير في أي حل سياسي.

إعتبر بعض السياسيون والمراقبون أن حكم محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بتصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة إرهابية لا يصب ولا يخدم إلا الكيان الصهيوني المحتل حيث انه سيعطي الشرعية الدولية لمزيد من القتل وسفك الدماء البريئة في قطاع غزة بدعوى الحرب على الإرهاب ومحاربة حركة حماس الإرهابية كما قضت المحكمة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت اليوم السبت بإدراج حركة المقاومة الإسلامية حماس ” منظمة إرهابية”. فيما وصفه بعض المحللون بالعار .

كما علق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق على حسابه على تويتر أن حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار الحركة تنظيمًا إرهابيًا إهانة لمن أصدره.

وأضاف أن “هذا الحكم لن يهزّ شعرة في رأس المقاومين عمومًا، وأبناء وأنصار حركة حماس على وجه الخصوص”.

وقال أن “حماس تعد خط الدفاع الأول عن مصر وأمنها القومي والاحتلال الإسرائيلي هو التهديد المباشر للأمن القومي المصري لذا لم يسلم الشعب المصري من أذاه تاريخيًا”.

وعلقت حركة حماس عبر حسابها الرسمي على توتير، السبت، إن ”قرار المحكمة المصرية باعتبار حماس منظمة إرهابية عار كبير يلوث سمعة مصر، وهو محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية”.

وأضافت الحركة، أن “قرار المحكمة المصرية بإدراج حماس منظمة (إرهابية) هو صادم وخطير، يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته، وقلب للمعادلات ليصبح الاحتلال صديقا والفلسطيني عدوا”

وكانت ذات المحكمة كانت قد قضت في الشهر الماضي حكما يعتبر ”كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، جماعة إرهابية وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر ضمن العناصر ”الإرهابية”.

وقال مصدر مطلع بكتائب القسام وقتها إن قرار المحكمة المصرية باعتبار كتائب القسام ”منظمة إرهابية” سيؤدي لخسارة مصر الكثير مما لديها في قطاع غزة.

أجلت المحكمة الدستورية العليا النطق في الحكم على الطعون المقدمة على قوانين الإنتخابات المزمع إقامتها في شهر مارس المقبل إلى جلسة الأحد القادم

وكانت الطعون المقدمة تطالب بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وأن شمول قانون مباشرة الحقوق السياسية علي عزل أعضاء الحزب الوطنى والاخوان المسلمين يعتبر عوارا دستوريا كبيرا و أن القانون شابه المجاملة وأخل بمبدأي العدالة والمساواة وهناك دوائر لها مقعد ودوائر أخرى لها أكثر من مقعد.

كما دفع محامٍ متضامن أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان كافة القوانين الصادرة في عهد الرئيس الأسبق عدلي منصورحيث أنه لم يؤد اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية كرئيس للمحكمة الدستورية وبهذا يكون تعيينه رئيسا للجمهورية باطلًا ويترتب عليه بطلان كافة القوانين الصادرة عن منصور ومنها قوانين الانتخابات.

وأكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا أثناء نظرها دعاوى بطلان قوانين الانتخابات اليوم الأربعاء إن قاعدة بيانات الناخبين فى مصر بها ما يقرب من 55 مليون ناخب وهو أكبر عدد ناخبين فى الوطن العربى وبناء عليه فإن وجود نسبة انحراف فى تقسيم الدوائر وتوزيع السكان لا يعد إخلالا .

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء ببراءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية ‘اللوحات المعدنية”.

وكانا نظيف والعادلي قد تم محاكمتهما بتهمة إسناد توريد اللوحات المعدنية للسارات والمركبات لإدارات المرور لشركة اوتش الألمانية مقابل مبلغ 22 مليون يورو اي ما يوازي 176 مليون جنية مصري في ذلك الوقت بأسعار تزيد على السعر السوقى. واكدت النيابه ان رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف وافق بالمخالفه لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق علي تلك الصفقه بالأمر المباشر.

وكانت إعادة المحاكمة بناء على حكم محكمة النقض التى قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات لحبيب العادلى والسجن لمدة 10 سنوات غيابيًا على يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلي، بحضور محمود كمال رئيس النيابه وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.

قررت الراقصة الشهيرة “سما المصري” والتي إكتسبت شهرتها من عداءها للتيارات الإسلامية وتهكمها عليهم بشكل فاضح ولا سيما الأخوان المسلمون وحازم أبوإسماعيل بشكل خاص.

وكانت الراقصة قد تقدمت بأوراق ترشيحها للبرلمان القادم إلى لجنة فحص الأوراق المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة والذي ستقام إجراءات إنتخاباته في مارس المقبل.

وكان قد تم النشر ببعض الصحف والمواقع الإلكترونية أنه تم رفض أوراق ترشيح الراقصة سما المصري بسبب التقرير الطبي الذي أثبت انها تتعاطى المواد الكحولية بنسبة عالية تصل إلى 40% وأنها لم تقدمه ضمن الأوراق إلا أن الراقصة قد أنكرت تلك الأخبار زاعمه أنها إشاعات كاذبة وأن أوراقها قد قبلت في الساعات الأخيرة من إغلاق باب الترشح وأن التقرير تأخر فقط.

وكانت سما المصري قد حضرت إلى المحكمة لتقديم أوراق ترشحها واتضح أن الأوراق لم تتضمن نتيجة الكشف الطبي المخصص للمرشحين حيث أنها استطاعت الحصول على التقرير الطبي الخاص بها بصعوبة بسبب الاجراءات الروتينية مما تسبب في ترديد الاشاعات حول استبعادها من خوض انتخابات البرلمان عن دائرة عابدين.

والجدير بالذكر أنه قررت لجنة الفحص بمحكمة جنوب القاهرة قبول أوراق ترشح كل من شاهيناز النجار “زوجة أحمد عز” والمطرب مصطفى كامل بالإضافة إلى سامية أحمد عبد الرحمن الشهيرة بــ ” سما المصرى” .

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد بالحكم على الناشط علاء عبدالفتاح بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه كما قضت على إثنين آخرون بالسجن خمس سنوات أيضاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الشورى» والتي وقعت أحداثها في نوفمبر 2013.

كما قضت المحكمة في القضية ذاتها بالحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على عدد 23 متهماً آخرون.

حضر جميع المتهمين في حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم القفص الزجاجي كما حضر فريق دفاع المتهمين بقيادة المحامي خالد علي الناشط الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية.

وقد أسندت النيابة للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والبلطجة والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

وتضمنت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة المتهمين فيها، دعوة بعض العناصر السياسية على شبكة الانترنت أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة كما ينص القانون رقم 107 لسنة 2013 «قانون التظاهر الجديد» بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.