أخبار

في فيديو وصف بأنه بشع قام تنظيم “داعش” بذبح 21 مصرياً قبطياً كانوا قد أختطفوهم في وقت سابق وهددوا بقتلهم.

ويظهر الأقباط المصريون المختطفون على شاطئ البحر يرتدون زي الإعدام البرتقالي الخاص بداعش مكتوفي الأيدي ويقتادهم ملثمون على شاطئ البحر المتوسط فيما أسموه  “ساحل ولاية طرابلس”

وكان قد تم اختطاف منذ أواخر العام الماضي كل من “ميلاد مكين زكي، أبانوب عياد عطية، ماجد سليمان شحاتة، يوسف شكري يونان، كيرلس شكري فوزي، بيشوي أسطافنوس كامل، صومائلي أسطافنوس كامل، ملاك إبراهيم سنيوت، تاوضروس يوسف تاوضروس، جرجس ميلاد سنيوت، مينا فايز عزيز، هاني عبدالمسيح صليب، بيشوي عادل خلف، صومائيل ألهم ويلسن“، من قرية العور، و”عزت بشري نصيف“، من قرية دفش، و”لوقا نجاتي“، من قرية الجبالي، و”عصام بدار سمير“، من قرية الجبالي، و”ملاك فرج إبرام“، من قرية السوبي، و”سامح صلاح فاروق” من قرية منقريوس، و”جابر منير عادلي“، من قرية منبال بمركز مطاي.

وجميعهم يعملون عمال بالتشييد والبناء وتم خطفهم من قبل التنظيم في أواخر العام الماضي في مدينة سرت الليبية، كـ “أسرى صليبيين” -كما وصفهم التنظيم.

قضت محكمة جنايات محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ” حسن فريد ” بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” خلية الماريوت ” وإعادة محاكمة المتهمين فى القضية إلى 23 فبراير الجاري.

تعالت صيحات الفرحة للأهالي المتهمين والصحفيين والمراسلين المتواجدين بالقاعة مع حرص كافة من في القاعة على تهنئتهم بإخلاء سبيلهم ومن ضمنهم أربعة أجانب من مراسلي قناة الجزيرة والذين كان قد صدر ضدهم أحكاماً بالسجن المشدد ما بين 3 و10 سنوات.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .

وكانت هيئة الدفاع قد طالبت بإخلاء سبيل المعتقلين في الدعوى وتشكيل لجنة من معهد السينما لتفريغ الأقراص المدمجة وشهادة الشهود.

أعلن عبد الستار فتحي رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية أنه بداية من أبريل المقبل لن يكون هناك رقابة على الأفلام السينيمائية سواء مصرية أو أجنبية ولن يتم حذف اي مشاهد مخلة وسيكون هناك أفلام لفئات عمرية معينة وأشار له بـ”التصنيف العمري” للأعمال على أن يكون لكل فئة عمرية نوع معين من الأفلام التي تشاهدها.

وأن جميع الأفلام ستعرض كاملة ولن يتم حذف المشاهد الجنسية بها كما لن يتم منع أي فيلم سوى الأفلام التي تدعو صراحة للإلحاد أو الفجور.

وأكد فتحي أنه لم يرفض حتى الآن سوى فيلم واحد فقط، وهو فيلم “الخروج”، مؤكدا أنه استعان بلجنة من أساتذة التاريخ اتفقوا جميعا على أن الفيلم لا يجوز عرضه في مصر لما يحمله من بصمات صهيونية عنصرية.

كما أوضح أنه أجاز العديد من الأفلام التي كانت في المقبرة “على حد وصفه” منها فيلم “لا مؤاخذة” و”فرش وغطا” و”أسماء”، كما أنه رفض ثلاث أغاني في فيلم الفنانة سما المصري لأنه لاجدوى منها كما أنها تخدش الحياء.

وفيما يتعلق بالدراما التلفزيونية، أكد ” فتحي”، أنه أخذ تعهدات على جميع المنتجين بعدم عرض أي مشهد على الشاشة بدون تصريح من الرقابة، لعدم تكرار عرض الألفاظ الخادشة للحياء، وأوضح رئيس هيئة الرقابة، أن الدراما تختلف عن السينما، لأن الدراما تدخل كل بيوت المصريين.

وعلى الجانب الآخر أشاد بعض صناع الأعمال الفنية قرار عبدالستار واصفين إياه بــ”القرار السليم”

صرح مركز نضال للحقوق والحريات بأن اعداد وفيات مذبحة ستاد الدفاع الجوي التي قام بها اليوم أمن الإنقلاب تتزايد.

كما أوردت أسماء 21 شهيد من ضحايا المذبحة حسب ما ورد وأماكن إقامتهم :

1/مصطفى عبدالله احمد حسن – السن 19 -مركز اوسيم

2/محمد مصطفى محمد – السن 17 – مصر القديمة
3/محمد هشام التهامى – السن – 19 – البحيرة
4/ السيد محمود السيد – السن 24 – سوهاج
5/مصطفى محمود عبد القوى – السن 22 – المعادى
6/شريف الحسين احمد – السن 30 – المقطم
7/عمرو ايمن محمد – السن 19 – البساتين
8/حسين عبد اللطيف محمد – السن 23 – الوراق
9/كامل سيد عبد الباسط – السن 19 – زينهم
10/حسين محمود سيد بدوى – السن 17 – المعادى
11/عبد الرحمن على توفيق – السن 17
12/ مجهول – السن 19 سنة
13/احمد محمد شوقى – السن 18
14/ مجهول
15/عبد الرحمن على السيد – السن 20
16/ ابراهيم محمد
17/محمد صلاح سليم
18/عبد الرحمن الحسينى محمد
19/ مجهول
20/مجهول – الشيخ زايد
21 مجهول

قررت الهيئة العليا لحزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي إبان ثورة يناير 2011 في إجتماعها اليوم مقاطعتها للإنتخابات البرلمانية القادمة والمزمع إقامتها في مارس المقبل.

وكانت الهيئة العليا للحزب – برئاسة الدكتورة هالة شكر الله – كانت إجتمعت وقررت بالاجماع، عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة وذلك بسبب عدم تنفيذ الدولة للمطالب التي نادى به التيار الديمقراطي، التي كان على رأسها إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وتعديل قانوني “الانتخابات والتظاهر” والإفراج عن المسجونين على ذمة القانون الأخير بحسب تصريحات خالد داوود المتحدث الإعلامي والرسمي للحزب.

وأضاف داوود أن قانون الانتخابات الحالي لا يخدم مصلحة الأحزاب ولا يحقق لها التمثيل العادل في البرلمان.

ومن الجدير بالذكر أن حزب مصر القوية – الذي يرأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح – قد سبق الدستور في مقاطعته للإنتخابات البرلمانية القادمة معللاً قرار المقاطعة يعود “لانعدام الأجواء الديمقراطية المناسبة لإجراء انتخابات تنافسية حقيقية”.