كتب : ماهر بدر

أختار مجلس أمناء مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث رقم ١١٦٩ لسنة ٢٠٢٤.برئاسة عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، الأستاذ علي أبو دشيش خبير الآثار المصرية والمستشار الإعلامي لمكتبة الإسكندرية سابقا، مديرا تنفذيا للمؤسسة.

حصل أبو دشيش علي دبلوم الآثار المصرية القديمة بتقدير جيد جدا بكلية الآثار جامعة القاهرة عام ٢٠١٧.

وعضوا في البعثة المصرية الأثرية المشتركة برئاسة الدكتور زاهي حواس بسقارة، وساهم في العديد من الاكتشافات الأثرية الكبيرة وآخرها اكتشاف المعبد الجنائزي للملكة نيت بسقارة.

شغل أبو دشيش المستشار الاعلامي للدكتور زاهي حواس، والمستشار الإعلامي للمكتبة الإسكندرية سابقا،
والمستشار الإعلامي للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم. ورئيس قسم الثقافة والآثار بموقع صدي البلد الانجليزي SEE.

وقام بتدريب العديد من الطلاب علي الحفاظ علي الأثار وتدريس اللغة المصرية القديمة ،فضلا عن مشاركته في الكثير من الفعاليات الدولية، وله الكثير من اللقاءات والمقالات الدولية عن الآثار المصرية في كبري القنوات والصحف العالمية والعربية.

وتهدف مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث أن تكون مركز إشعاع بحثي وتعليمي وتدريبي على المستوى المحلي والعربي والعالمي، قادره على نشر التراث الثقافي بين الأطفال والشباب وكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى دوره الكبير في استقطاب الخبرات في مجال الآثار والتراث الثقافي، والقيام بالعديد من الفعاليات الأثرية والعلمية والدورات المتخصصة والمنح البحثية التي تخدم البحث العلمي وتثري العمل الأثري.

كتب : ماهر بدر

يعتبر انعقاد ورشة العمل ومحكمة العدل الشعبية في دمشق خطوة رائدة في المجال القانوني والشعبي العربي لمواجهة الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية. هذه المبادرة، التي نظمتها مؤسسة جامعة الأمة العربية بمشاركة قضاة وخبراء قانونيين من دول عربية مختلفة، تمثل إنجازاً مهماً يعزز من مكانة القانون كأداة فاعلة في مواجهة الظلم والعدوان. من خلال تقديم مرافعات واستعراض أدلة دامغة تثبت الجرائم الإسرائيلية، تُفتح آفاق جديدة لمساءلة قادة الاحتلال وداعميهم على الساحة الدولية.

إن محكمة العدل الشعبية ليست فقط مجرد حدث قانوني أو رمزي، بل هي رسالة قوية إلى العالم بأن الجرائم الإسرائيلية لم تعد طي النسيان أو بعيدة عن المحاسبة. هذه المحكمة تمثل صرخة في وجه الظلم، وتُشكل ضغطاً حقيقياً على كيان الاحتلال الذي سيجد نفسه في مواجهة تزايد الوعي القانوني والشعبي العربي. إذ أن هذه الجرائم – والتي تشمل القتل العمد، التعذيب، الاستهداف الممنهج للمدنيين، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً – هي جرائم تمثل انتهاكاً صريحاً للاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

إن ما يميز هذه المبادرة هو أنها تفتح الطريق أمام بقية الدول العربية لتبني نموذج محكمة العدل الشعبية، مما يعزز من توحيد الموقف القانوني العربي ويجعل الجهود المشتركة لمحاسبة الكيان الإسرائيلي أكثر تأثيراً وقوة. إن إقامة مثل هذه المحاكم الشعبية في بلدان عربية أخرى كلبنان، ومصر، والعراق، والجزائر، وتونس سيشكل درعاً قانونياً موحداً ويعزز الضغوط على الكيان الإسرائيلي، ويدفع بالمجتمع الدولي إلى الالتفات جدياً إلى هذه الانتهاكات وإيجاد آلية لوقفها.

ليس سراً أن الكيان الإسرائيلي يستغل غياب المحاسبة الدولية ليستمر في سياساته العدوانية، لكن مع تصاعد هذه المحاكمات الشعبية، سيجد نفسه أمام مسار قانوني متصاعد يشكل خطراً حقيقياً على سمعته الدولية ويهدد استمرار دعم بعض الدول الكبرى له. حينما يتبنى الشارع العربي والمؤسسات غير الحكومية مساراً قانونياً واضحاً ومؤثراً، تصبح الجرائم الإسرائيلية محط أنظار العالم، ويزداد الضغط الدولي على الكيان لوقف انتهاكاته.

في ظل هذه التطورات، تصبح إقامة محاكم العدل الشعبية واجباً وطنياً عربياً وحقاً من حقوق الشعوب العربية في الدفاع عن حقوقها وحقوق أشقائها الفلسطينيين. إن هذا العمل القانوني هو بداية لطريق طويل من المقاومة القانونية التي تعتمد على الحق والعدالة، فكلما زاد عدد المحاكم الشعبية وتعددت في الدول العربية، باتت الصورة أكثر وضوحاً لدى العالم عن حجم الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

لا بد من التأكيد أن محاكم العدل الشعبية، وإن كانت غير رسمية، إلا أنها تحمل أهمية كبرى من حيث تأثيرها الرمزي والدبلوماسي؛ فهي تعكس موقفاً شعبياً عربياً موحداً يسعى للعدالة ويرفض السكوت عن الجرائم الصهيونية المستمرة منذ عقود. كما أنها توفر منصة لتوثيق هذه الجرائم وتقديمها للمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، مما يزيد من صعوبة التجاهل الدولي لهذه الجرائم.

ختاماً، إن إقامة مثل هذه المحاكم الشعبية بشكل منتظم ودوري في جميع الدول العربية يشكل خطوة هامة في سياق النضال العربي، ويزيد من الضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي، ويدفع نحو وقف سياسات الإبادة والتهجير والتطهير العرقي. إنها ليست فقط محاكمات رمزية، بل هي صوت الضمير العربي، وهي خطوة أولى نحو العدالة وإنصاف الضحايا.

كتب : ماهر بدر

أعلن الدكتور شريف فخرى محمد عبد النبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، عن تنظيم المؤتمر السنوى للجامعة بعنوان: “إستعراض المخرجات التعليمية والبحثية والإبتكارية”؛ وذلك بهدف تقييم التقدم الذى حققته الجامعة فى مجالات التعليم الأكاديمى والبحث العلمى على المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ بالإضافة إلى استعراض خطط الجامعة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية ورؤيتها المستقبلية حتى عام 2030.. مشيراً إلى أن المؤتمر تم إقامته بدعم من الدكتور محمد كمال السيد مصطفى رئيس مجلس أمناء الجامعة، وحضره الكاتب الصحفى رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم والمتخصص فى شئون التعليم، بالإضافة إلى عدد من كبار رموز التعليم العالى والشخصيات العامة.

من جانبه، أشاد الكاتب الصحفى رفعت فياض، المحاور الرئيسى للمؤتمر، بالبرامج الأكاديمية التى تقدمها كليات الجامعة، فضلاً عن البنية التحتية والتكنولوجية الحديثة التى يتمتع بها الحرم الجامعى، والتى تُساهم فى تحسين جودة التعليم الجامعى.. معبراً عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر السنوى ومؤكداً على التنظيم المتميز للمؤتمر الذى جمع بين الشخصيات العامة وأكاديميين وخبراء التعليم؛ مما جعل فاعلياته تحقق أقصى استفادة من خبرات المتخصصين والخبراء والأكاديميين؛ مما أسهم فى تبادل الأفكار والرؤى لتطوير التعليم والبحث العلمى بشكل مستمر.

أشار الكاتب الصحفى رفعت فياض، أن المؤتمر السنوى للجامعة المصرية الروسية حقق نجاحاً كبيراً في تسليط الضوء على التطورات التى شهدتها الجامعة فى السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى وضع الخطط اللازمة؛ لتحقيق مزيد من التقدم والإبتكار فى مجالات التعليم الأكاديمى والبحث العلمى؛ بما يتماشى مع أهداف “ورؤية مصر 2030”.

عرض الدكتور شريف فخرى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، خلال المؤتمر السنوى للجامعة أبرز نقاط التميز التى تجعل الجامعة رائدة فى مجالات التعليم العالى.. موضحاً أن الجامعة تُعد أول جامعة خاصة فى الشرق الأوسط تتعاون مع الجامعات الروسية من خلال بروتوكولات تعاون تسمح بتبادل الطلاب، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات لمنح درجات علمية مزدوجة مع جامعات روسية مرموقة؛ مما يتيح للطلاب الحصول على مؤهلات علمية معترف بها دوليًا ويزيد من فرص الطلاب الأكاديمية في أكثر من دول، وتحدث عن الاتفاقيات التى تم توقيعها مع الجامعات الروسية لإنشاء برامج جديدة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتنوعة التى توفرها هذه الجامعات فى مجالات الكليات المختلفة، كما بين البرامج الأكاديمية التى تمنح درجات علمية من الجامعة.. مشيرًا إلى البرامج التى حصلت على الاعتماد الأكاديمى، مما يعكس جودة التعليم والتدريب الذى تقدمه الجامعة.

استعرض رئيس الجامعة المصرية الروسية، الإنجازات التى حققتها الجامعة على مدار السنوات الماضية، حيث تم تخريج أكثر من 50 ألف طالب منذ عام 2010.. لافتاً إلى أهمية الأنشطة الطلابية المتميزة التى تقدمها الجامعة، مثل المسابقات المتنوعة والبرامج الثقافية والرياضية والجمعيات العلمية ونوادى الأنشطة الطلابية، التى تُساهم فى تطوير المهارات الشخصية والقيادية للطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام خميس إبراهيم، مستشار رئيس الجامعة للتطوير الأكاديمى، أن المؤتمر تضمن حلقة نقاشية من عدة جلسات متخصصة؛ بمشاركة عمداء كليات الجامعة؛ حيث تم تبادل الآراء والأفكار حول الموضوعات المطروحة. وأضاف أن هذا النقاش كان شمولياً وفعّالاً، حيث تم تغطيته لمختلف المجالات الأكاديمية، مما يعزز التعاون بين الأكاديميين والباحثين ويدعم الإبتكار فى التعليم؛ مما يسهم فى تحقيق أهداف الجامعة المستقبلية.. مشيراً إلى أن الجامعة حققت قفزات ملحوظة فى ترتيبها العالمى فى السنوات الأربع الماضية؛ مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق أهدافها المستقبلية.

فى إطار المؤتمر السنوى للجامعة المصرية الروسية، استعرض الدكتور عصام خميس، مستشار رئيس الجامعة للتطوير الأكاديمى، الأنشطة المتميزة لمركز تميز العلوم والإبتكار بالجامعة.. مشيراً إلى حصول المركز على تمويل لمشروعات بحثية، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التى تعزز من بيئة البحث العلمي والابتكار داخل الجامعة، كما تناول نشر الأبحاث العلمية التى تساهم فى تعزيز مكانة الجامعة على المستوى العالمى.

ثم تطرق الدكتور عصام خميس، إلى أنشطة نادى ريادة الأعمال بالجامعة، حيث أشار إلى تنظيم معسكرات عمل سنوية تهدف إلى التوصل إلى أفكار مشروعات مبتكرة، بالإضافة إلى إقامة مسابقات ريادة الأعمال التى شهدت مشاركة واسعة من الطلاب وأسفرت عن أفكار مبتكرة فى مجالات التسويق وسلاسل الإمداد وإعادة تصنيع المخلفات الزراعية، كما قام النادي بدعوة عدد من الشخصيات العامة ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة لإلقاء محاضرات تحفيزية للطلاب والباحثين، حيث شاركوا قصص نجاحهم في مجال ريادة الأعمال.

فيما يخص البحث العلمى، أشار مستشار رئيس الجامعة للتطوير الأكاديمى، إلى بانوراما التصنيف العلمي للجامعة، حيث كشف عن إجمالي 1150 بحثًا منشورًا بمجلات علمية مفهرسة عالميًا.. موضحاً أن معدل النشر العلمى فى عام 2023 ارتفع بنسبة 21.5% مقارنة بالعام 2022، مشيرًا إلى أن نحو نصف هذه الأبحاث نُشرت فى المجلات العلمية الرفيعة التى تحتل أعلى 25% فى تخصصاتها.. مضيفاً أن معدل الاستشهادات لكل بحث بلغ 11.4، وهو مؤشر جيد على جودة الأبحاث المقدمة. وأفاد أن التعاون الدولى فى النشر العلمي بلغ 41.3% من إجمالى الأبحاث المنشورة.

فى ختام عرضه أعلن دكتور عصام خميس، أن الجامعة المصرية الروسية مدرجة فى تسعة تصنيفات عالمية، مما يعكس مكانتها الأكاديمية المرموقة على الساحة العالمية.

من جانبها، أكدت الدكتورة هناء محمد عبد الرحمن، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، أن المؤتمر شهد حضوراً متميزاً من أعضاء هيئة التدريس ورموز التعليم العالي فى مصر.. مشيرة إلى أن المؤتمر كان من تنظيم الأستاذة إكرام محمد عبد الحميد أمين عام الجامعة.. مضيفةً أن نقاش المؤتمر تطرق إلى عدة محاور رئيسية، شملت:
1- تطوير البرامج الأكاديمية.
2- الأبحاث والدراسات وبراءات الاختراع والمشروعات البحثية.
3- تقييم الأداء الأكاديمى والإدارى للكليات.
4- التعاون مع الجهات المستفيدة والصناعة وخدمة المجتمع.
5- ورش العمل والمؤتمرات والاتفاقيات المحلية والدولية.

مما يذكر، أنه شارك فى نقاش المحاور الرئيسية العديد من عمداء كليات الجامعة، بينهم الدكتور إيهاب فتوح عميد كلية الصيدلة، الدكتور خالد توفيق عميد كلية طب الفم والأسنان، الدكتور علاء محمد البطش عميد كلية الهندسة، الدكتور هشام فتحى عميد كلية الذكاء الإصطناعى، الدكتور محمد عرابى عميد كلية الفنون الجميلة، الدكتور عز الدين عبدالعزيز عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة مكارم الغمرى عميد كلية الألسن واللغات التقنية.

فى ختام المؤتمر، تم التوصل إلى عدة توصيات هامة كخطوات هامة نحو تحقيق أهداف الجامعة المصرية الروسية فى تعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية، بما يساهم فى تحقيق “رؤية مصر 2030″، شملت التالى:
1- تحديث المناهج الدراسية لتكون متعددة التخصصات وتواكب احتياجات القرن 21، مع التركيز على الإبتكار والتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعى والبرمجة وتحليل البيانات، وتعزيز مهارات التعلم الذاتى.
2- تقييم فعالية البرامج التعليمية وفقًا لإحتياجات سوق العمل من خلال استطلاعات الرأى ومقابلات مع الطلاب والخريجين وأصحاب العمل، مع تحديث المناهج بناءً على نتائج التقييم.
3- دعم الابتكارات الطلابية من خلال إنشاء منصات لدعم المشاريع الطلابية وتعزيز المشاريع الجماعية التى تجمع طلابًا من تخصصات مختلفة عبر تنظيم مسابقات تركز على الإبتكار وإدارة المشاريع.
4- تطوير المهارات الريادية من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير مهارات ريادة الأعمال لدى الطلاب، واستضافة رواد أعمال لمشاركة تجاربهم.
5- تعزيز التعليم المستمرمن خلال تقديم برامج تعليمية مرنة تشمل مجالات متعددة، مثل الدورات المسائية أو عبر الإنترنت فى مجالات متعددة، مع حصول المشاركين على شهادات معتمدة.
6- تشجيع البحث العلمي من خلال تقديم منح بحثية ودعم التعاون بين الجامعات والشركات للتركيز على القضايا المجتمعية، مثل الصحة والتعليم والبيئة، والإستفادة من المنصات المفتوحة للبيانات والمعلومات البحثية، مثل بنك المعرفة المصرى، وتشجيع الفرق البحثية متعددة التخصصات للعمل معًا على القضايا المتشابكة.
7- إنشاء مراكز تميز بحثية متخصصة فى المجالات المطلوبة مجتمعياً، مع تأمين التمويل وتعزيز الشراكات اللازمة بين الجامعات، والشركات، والمنظمات غير الحكومية لتبادل المعرفة والموارد.
8- تعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص من خلال تصميم برامج تدريبية مع القطاع الخاص تلبى احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص تدريب عملى للطلاب.
9- تعزيز ثقافة الخدمة المجتمعية من خلال إدماج الخدمة المجتمعية في البرامج الدراسية وتنظيم مبادرات تطوعية مع مؤسسات المجتمع المدنى، وإقامة ورش عمل ومحاضرات لزيادة الوعى بدورها فى تحسين الحياة.