كتب : ماهر بدر
د. محمود العدل: : مصر أصبح لديها منتجات عقارية متنوعة ما بين الفندقى والسكنى والإدارى تلبى احتياجات العملاء فى الخارج
تبسيط إجراءات الدخول والخروج والإقامة عوامل قوية لتصدير العقار المصرى للخارج
مصر بها أكثر من 7 مليون عربى والروس والإيرانيين يبحثوا عن العقار المصرى
القطاع العقارى المصرى الأفضل فى الوقت الحالى ويجب إنشاء منظومة دولية لتصدير العقار تشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص
أكد الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن تصدير العقار هى كلمة مستحدثة على السوق العقارى المصرى، وجاءت بعد وجود منتج قوى داخل السوق المصرى يستطيع المنافسة بشكل قوي أمام كافة منتجات دول العالم، ويرجع ذلك لوجود العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات الكبرى التى تبنتها الدولة مؤخرا وخاصة، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية حكم البلاد.
أوضح الدكتور محمود العدل، أن المنتج العقارى المصرى أصبح يتميز فى الوقت الحالى بالتنوع، فقديما كانت المشروعات تقتصر فقط على تنفيذ العمارات، أما الآن في الشركات تقوم بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، مشروعات تستطيع المنافسة بشكل قوى، مشروعات ذكية وبنية تحتية قوية، بخلاف المزايا الأخرى التى يتمتع به العقار المصرى، والتى تجعله العقار الأفضل على مستوى العالم، والسوق الاستثمارى الأوحد فى الوقت الحالى.
أضاف أن داخل مصر أكثر من 7 مليون عربى، وخارج مصر يزيد عدد المصريين العاملين بالخارج فى مختلف الدول عن 20 مليون مصرى، كما أن هناك جنسيات أخرى بدأت ترغب فى الاستثمار فى العقار المصرى منها روسيا وايران، والعراق ، موضحا أن تركيا والإمارات هما الأعلى مبيعا للعقارات فى الشرق الأوسط فى الوقت الحالى بسبب المزايا والتسهيلات التى يقدمها للمستثمرين والعملاء الراغبين فى شراء عقار.
أشار إلى ضرورة تبنى الدولة لمنظومة تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة فى القطاع العقارى، من خلال تيسيرات تمنحها للمطورين وتبسيط إجراءات الدخول والخروج، والإقامة داخل مصر للأجانب، حتى يتسنى لهم شراء عقار، ويساهم فى دار عملة أجنبية لمصر، فضلا عن ضرورة النظر فى إعفاء القطاع العقارى من الضرائب عن إقدام المطورين على تصدير العقار للخارج، ومنح لهم أراضى بصورة مخفضة فى حال الشراكة مع الدولة، لدعم القطاع العقارى.
طالب بإنشاء هيئة مستقلة للتصدير العقارى تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة حتى يكون لها القوة لحل التشابكات الكثيرة التى تواجهها، مع تيسير منح الإقامة للجنسيات الموجودة فى مصر مثل اليمنيين والسوريين والفلسطينيين والعراقيين والليبيين، موضحا أن عدد المقيمين منهم فى مصر يصل إلى 7 ملايين نسمة، بإمكانهم أن يضخوا نحو 3.5 مليار دولار فى شرايين الاقتصاد القومي، وهو مبلغ يفوق قرض صندوق النقد الدولى.
أضاف الدكتور محمود العدل، أن القطاع الخاص، لا يقدر بمفرده على إدارة تلك المنظومة، ويجب أن يكون هناك دور فعال للحكومة فى ملف تصدير العقار، لأنه سيكون بمثابة الالية الوحيدة القادرة على جذب استثمارات أجنبية كبرى.
أوضح رئيس شركة MBG، أن تصدير العقار، من أهم التجارات العالمية، وتجاوز حجم الـ 2 تريليون دولار سنويا، فيما لا تتجاوز نسبة مصر من تلك التجارة عن 2.5%، مشيرا إلى ان مصر أصبح لديها منتجات عقارية متنوعة ما بين الإدارى والتجارى والطبى والسكنى وشقق فندقية، وهو ما يلبى احتياجات المواطن والمستثمر العربى والأجنبى.
أكد الدكتور محمود العدل، أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج.، لافتا إلى أنَّ هذه المرحلة هي الأنسب لـ تصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديدا في مجال القطاع العقاري .
أكد أنَّ هناك عدد من العوامل ترجح نجاح منظومة التصدير العقاري المصري للخارج، أبرزها رخص أسعار الوحدات العقارية في مصر مقارنة بالعديد من الدول، لافتاً إلى عدم وجود دراسات جيدة لرصد احتياجات العميل الاجنبي المستهدف جذبه والتى تختلف من جنسية لأخرى، ما يحتاج إلى إدارة بحث متخصصة لفحص ورصد احتياجات المستثمر الأجنبي.