في حادثة مأساوية هزّت الرأي العام المصري، أقدم أحمد شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم الخاص في مصر ومؤسسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، على إنهاء حياته بإطلاق النار على نفسه داخل مسكنه بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك يوم الأحد 25 مايو 2025.
وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية المصرية، تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من أسرة أحمد الدجوي يفيد بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه مستخدمًا سلاحًا ناريًا مرخصًا كان بحوزته، مما أدى إلى وفاته في الحال.
تحريات الأجهزة الأمنية أشارت إلى أن المتوفى كان يعاني من اضطرابات نفسية، وقد سافر مؤخرًا إلى الخارج لتلقي العلاج، وعاد إلى البلاد مساء السبت 24 مايو، أي قبل يوم واحد فقط من الواقعة.
تأتي هذه الحادثة في ظل نزاع عائلي معقد يتعلق بالميراث، حيث كانت الدكتورة نوال الدجوي قد تقدمت ببلاغ رسمي تتهم فيه حفيديها، أحمد وشقيقه عمرو، بسرقة مبالغ مالية ضخمة ومجوهرات من فيلتها بمدينة السادس من أكتوبر. وقد بلغت قيمة المسروقات، حسب البلاغ، حوالي 3 ملايين دولار، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوغرامًا من المشغولات الذهبية.
من جهته، كان أحمد الدجوي قد رفع دعوى حجر ضد جدته، مدعيًا أن أطرافًا في العائلة يمنعونه وشقيقه من رؤيتها، ويحولون دون شهادتها في القضايا المتعلقة بالميراث.
رغم تأكيد وزارة الداخلية على أن الوفاة ناتجة عن انتحار، أبدى محامي الأسرة، محمد حمودة، شكوكًا حول هذه الرواية. وأشار إلى أن أحمد لم يكن يعاني من أي أمراض نفسية، وأن سفره الأخير كان بغرض العمل وليس العلاج. كما ألمح إلى احتمال تعرضه لتهديدات قبل وفاته، مطالبًا بعدم استباق نتائج التحقيقات الجارية.
أمرت النيابة العامة بنقل جثة المتوفى إلى مشرحة زينهم لتشريحها وبيان السبب الحقيقي للوفاة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية. كما تم تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الفيلا، والاستماع إلى أقوال الشهود وأفراد الأسرة، في إطار التحقيقات المستمرة لكشف ملابسات الحادثة.
أثارت هذه الحادثة جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والمجتمعية، خاصةً مع تضارب الروايات بين الجهات الرسمية وأفراد الأسرة. وقد تساءل البعض عن مدى تأثير النزاعات العائلية والخلافات حول الميراث على الحالة النفسية للمتوفى، بينما طالب آخرون بضرورة انتظار نتائج التحقيقات قبل إصدار الأحكام.
تسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية التعامل مع النزاعات العائلية بحكمة وتعقل، وتوفير الدعم النفسي اللازم للأفراد المتأثرين بها. كما تؤكد على ضرورة احترام خصوصية الأسر في مثل هذه الظروف، والامتناع عن نشر الشائعات أو استباق نتائج التحقيقات الرسمية.