كتب : ماهر بدر

شهد العالم في العقود الأخيرة تغييرات كبيرة في السياسات الصحية العامة، تطورت فيها التشريعات لحماية المواطنين من العديد من الأمراض، سواء السارية أو غير السارية، بما في ذلك أمراض القلب والسمنة، بل وحتى في الأمراض الناتجة عن الملوثات البيئية من خلال اتخاذ سلسلة طويلة من الإجراءات المتنوعة التي شملت على سبيل المثال لا الحصر: فرض القيود على الأغذية عالية السكر والدهون، والتنظيم الشامل لسلامة الغذاء والمياه، وتطوير الحملات الوطنية لمكافحة أمراض السمنة والقلب، وإقرار السياسات الصارمة للوقاية من الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشري وكوفيد-19 والإنفلونزا.

لكن، وبالرغم من ذلك، إلا أن هذا التقدم اللافت لم يمتد بالقدر نفسه إلى قضية التدخين والأمراض المرتبطة به؛ إذ بقيت السياسات المتعلقة بمنتجات التبغ والنيكوتين على حالها مع ركود نسبي في الابتكار التنظيمي مقارنة ببقية المجالات، ما أبقاها كواحدة من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية؛ حيث لا يزال المنع يتقدم على العلم فيما يتعلق بها.

في هذا السياق، وبينما اعتمدت الكثير من الدول نهجاً مبتكراً تمثل في الحد من المخاطر مثل السويد، والمملكة المتحدة، واليابان، والتي تكيفت في سياساتها مع المستجدات العلمية، لا تزال بالمقابل دولاً مثل إسبانيا، وفرنسا، وعدة دول في الاتحاد الأوروبي، تتعامل مع منتجات النيكوتين بعقلية متشبثة بنهج المنع الشامل نفسه الذي تم وضعه قبل عقود طويلة، رغم ظهور بدائل مبتكرة أثبتت بالدلائل العلمية أنها أقل خطورة من المنتجات التقليدية، كما برهنت على قدرتها على تقليل المخاطر. وما بين حماية الشباب وتمكين المدخنين البالغين من بدائل أقل خطورة، تجد حكومات المنع نفسها أمام معادلة صعبة، والحقيقة أن حلها أبسط ما يكون؛ إذ لا يكمن بالشعارات، بل بالتشريعات الذكية القائمة على الأدلة والابتكار.

حول هذا الشأن، كان السياسي والاقتصادي والأمين العام السابق لحزب العمال الاشتراكي، توماس غوميز، قد انتقد في مقالة له كتبها في صحيفة LA RAZÓN، ميل إسبانيا إلى التنظيم دون إجراء تقييم موضوعي جاد يوازن بين جدوى القرارات وتأثيراتها الفعلية. وقد أثار هذا الطرح نقاشًا واسعًا حول مستقبل تنظيم منتجات التبغ والنيكوتين.

أوضح غوميز في مقالته أن السياسات القائمة، التي تعتمد على الرفع المستمر للضرائب وتشديد القيود على منتجات النيكوتين ومنها منتجات التبغ دون تمييز بين أنواعها، تنطلق من منطلقات أيديولوجية أكثر منها علمية، مبيناً أن دور السلطات لا ينحصر فقط في التنظيم، بل يشترط أن يكون هذا التنظيم فعالاً، ومحذراً من أن الإفراط في المنع يقود إلى نتائج عكسية، كما حدث تاريخياً في ثمانينيات القرن الماضي حين أدى تشديد القوانين على تهريب التبغ في غاليسيا-شمال غرب إسبانيا، إلى انتقال العصابات نفسها لتجارة الممنوعات، لأن العقوبة أصبحت واحدة، بينما الربح تضاعف.

وتعد صناعة التبغ من أقدم الصناعات في إسبانيا، إذ يعود تاريخها إلى عام 1880، وتشكل اليوم نحو 21,4% من قطاع التصنيع، و2,6% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يدفع حسب غوميز بنتائج كارثية في حال تم تهميش الجانب الاقتصادي والاجتماعي مع سياسة المنع الشامل، بالرغم من أن حماية الصحة العامة واجب لا جدال فيه.

بيّن غوميز أن معدل استهلاك التبغ القانوني ارتفع في عام 2024 في إسبانيا إلى 1,4 مليار وحدة، وذلك بزيادة بلغ قدرها 52 مليون وحدة عن العام السابق له، مما تسبب بخسائر مالية تجاوزت 263 مليون يورو في الإيرادات الضريبية.
وتشير تقارير الاتحاد الأوروبي إلى أن فرنسا، التي فرضت ضرائب قاسية على منتجات الدخان دون التمييز بين التقليدي والبدائل، شهدت ارتفاعاً في تجارة السجائر غير القانونية إلى 18,7 مليار وحدة عام 2024، منها 7,8 مليار سجائر مقلدة، مقابل تضاعف التهريب في هولندا بنسبة 14% خلال عام واحد فقط.

تؤكد هذه الأرقام وفقاً لغوميز أن سياسات المنع الشامل غير المبنية على تحليل التكلفة والفائدة بتحليل جدوى القرارات وتأثيراتها الفعلية، لا تقل خطورة عن التساهل الكامل؛ إذ أن هذه السياسات تخلق اقتصاداً رمادياً يعيد المشكلة إلى الظل بدلاً عن معالجتها.

هذا وتؤكد العديد من الأبحاث المنشورة في مجلات علمية مرموقة أن منتجات النيكوتين الخالية من الدخان، كالسجائر الإلكترونية، والتبغ المسخن، وأكياس النيكوتين، تقلل من المخاطر الصحية بنسبة تصل إلى 70%-90% مقارنة بالتدخين التقليدي، كونها تقصي معادلة الاحتراق كلياً، وبالتالي فإنها تقلل التعرض للكثير من المواد السامة والضارة التي تنتج عن الاشتعال والاحتراق، فضلاً عن كونها تحوي عدداً أقل بكثير من المواد الكيميائية.

يشير غوميز في مقاله إلى أن هذه المنتجات المبتكرة لا تقلل فقط من المخاطر على المستهلك، بل تحد كذلك من الأثر السلبي على من حوله، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه البدائل بنفس التشديد الموجه ضد السجائر التقليدية يفقد التشريعات معناها العلمي والمنطقي.

لتصويب النظر تجاه الحقيقة، فإن صياغة سياسات ناجحة في هذا المجال تتطلب نهجاً مزدوج المسار. أولهما مسار الوقاية الصارم، بحيث يتم منع وصول القاصرين إلى أي من منتجات النيكوتين – الذي ثبت بالدليل العلمي القاطع أنه بحد ذاته لا يقف وراء الأمراض التي يتسبب بها التدخين بالرغم من أنه قد يسبب الإدمان – وذلك من خلال رقابة قوية على التسويق والبيع، مع توعية مجتمعية شاملة. وثانيهما مسار التنظيم العلمي الموجه للبالغين، والذي يتيح للمدخنين البالغين الوصول إلى بدائل أقل خطورة، وذلك ضمن إطار رقابي شفاف، يشجع على البحث والتطوير والابتكار المسؤول، بدلاً عن دفع المستهلكين نحو السوق السوداء.

هذا التوازن لا يحمي الصحة العامة فحسب، بل يرسخ لثقافة المواطنة المسؤولة والاختيار الواعي، مع الحفاظ على التنافسية الاقتصادية في قطاع تقدر قيمته بمليارات اليوروهات سنوياً.

إن التجارب الدولية من السويد إلى اليابان، تظهر أن الاستثمار في الحد من المخاطر ليس تنازلاً عن الصحة العامة، بل تطور في مفهومها. ففي السويد، التي أتاحت منتجات النيكوتين البديلة ضمن لوائح دقيقة، انخفضت معدلات التدخين إلى أقل من 5%، وهي الأدنى في أوروبا. هذا النموذج يثبت أن الابتكار المنظم بالأدلة يمكن أن ينقذ الأرواح أكثر مما تفعل السياسات العقابية وحدها.

وتعتبر إسبانيا ككثير من الدول، فهي تقف اليوم عند مفترق طرق: إما أن تستمر في سياسة المنع الشامل التي تغذي السوق غير القانونية، أو أن تنفتح على مقاربة جديدة تشجع البحث والابتكار وتبني قراراتها على الأدلة لا على الأيديولوجيا.

اختتم غوميز مقاله بالتأكيد على أن التعامل مع القضايا المتنوعة بأسلوب موحد أمر غير منطقي، وهي عبارة تلخص جوهر المرحلة المقبلة في سياسات الصحة العامة. فالحد من المخاطر يُعد استراتيجية ذكية تتيح للدول حماية شبابها، ومساعدة المدخنين على الانتقال إلى بدائل أقل ضررًا، كما تمنح المجتمع فرصة للتنفس في بيئة خالية من الدخان ومن التحيزات الأيديولوجية

كتب : ماهر بدر

القاهرة، 17 ديسمبر 2025 – أعلنت ألفا روميو مصر عن اختيار عمرو نصوحي سفيرًا رسميًا للعلامة التجارية في مصر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور ألفا روميو كرمز للأناقة الإيطالية والأداء الرياضي وأسلوب الحياة العصري، وربط العلامة بجيل جديد من عشّاق السيارات والتجارب المتميزة.

يُعد عمرو نصوحي أحد أبرز صناع المحتوى الرقمي في مصر، حيث اشتهر بتحليلاته الرياضية وأسلوبه الديناميكي القريب من الجمهور، إلى جانب حضوره المؤثر على منصات التواصل الاجتماعي، ما يجعله شريكًا مثاليًا للتعبير عن روح ألفا روميو التي تجمع بين الشغف، والجرأة، والشخصية المتفردة.

جاء الإعلان عن الشراكة خلال فعالية خاصة أقيمت في مطعم Italiano بـ Zed Park West، بحضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام وكبار الشخصيات وفريق إدارة ستيلانتس مصر، في أجواء مستوحاة من الطابع الإيطالي الأصيل الذي يعكس إرث العلامة العريق.

وشهد الحدث عرض سيارتين تجسدان مسيرة ألفا روميو عبر الأجيال؛ الأولى Alfa Romeo Stelvio، التي يقودها عمرو نصوحي وتعكس الأداء الرياضي والتكنولوجيا الحديثة للعلامة، إلى جانب أيقونة كلاسيكية نادرة هي Alfa Romeo 2000 Spider Veloce، إحدى أشهر سيارات ألفا روميو على الإطلاق.

وتتضمن الشراكة تعاونًا ممتدًا بين ألفا روميو وعمرو نصوحي في عدد من الأنشطة التسويقية والتجارب الحصرية، تشمل الظهور في الحملات الإعلامية، والمشاركة في الفعاليات، وصناعة محتوى يعكس فلسفة العلامة وقيمها المرتبطة بالأداء والتصميم وأسلوب الحياة الإيطالي.

ومن جانبه، أكد عمرو نصوحي، سفير العلامة، على حماسه الكبير للشراكة مع ألفا روميو قائلاً: “يشرفني أن أمثل علامة ألفا روميو في مصر، فهي تجسد كل ما أؤمن به من شغف بالأداء والتميز والأناقة الإيطالية، فهذه العلامة ليست مجرد سيارات، بل تجربة متكاملة تعكس روح الجرأة والتميز في كل تفاصيلها”.

وعلى ذات الصعيد، صرح محمد الدسوقي، مدير التسويق بشركة ستيلانتس مصر: “تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتقوية مكانة ألفا روميو في السوق المصري، وتعكس التزامنا بتقديم تجربة فريدة لعملائنا تجمع بين الأداء الفائق، والتصميم الإيطالي الأصيل، وروح الابتكار”.

وأشار هشام حسني، المدير التنفيذي لشركة ستيلانتس مصر إلى أهمية هذا التعاون قائلاً: “تجسد ألفا روميو رؤية ستيلانتس مصر في تقديم تجارب سيارات مميزة تجمع بين الفخامة والأداء، ونحن ملتزمون بالارتقاء بتجربة عملائنا إلى أعلى المستويات من خلال شراكات استراتيجية واختيار سفراء يعكسون روح علامتنا”.

وتؤكد ألفا روميو من خلال هذه الخطوة التزامها بمواصلة بناء صورة قوية ومتفردة في السوق المصري، ترتكز على تاريخها العريق، وتصميمها المميز، وتجربة القيادة الاستثنائية التي لطالما ميّزت سياراتها حول العالم.

كتب : ماهر بدر

بحضور قوي للوزارات والهيئات الحكومية مثل د.عبد الخالق إبراهيم نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس الشئون الفنية ،والسيد/ حسام هيبة رئيس هيئة الإستثمار والمناطق الحرة نيابة عن معالي وزير الإستثمار ،والدكتور أحمد خطاب رئيس المعهد القومي للإتصالات نيابة عن معالي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،والعميد إيهاب القطان رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي نيابة عن رئيس هيئة التنمية الصناعية ،ود. سالي جورج رئيس إدارة التحول الرقمي في هيئة الرقابة المالية وبحضور رؤساء مجالس الإدارة لشركات التطوير العقاري د.عمرو العدل العضو المنتدب لشركة MBG ود.سامح السيد رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر الجديدة ،ود.أحمد عمر مشعل رئيس مجلس الإدارة لشركة ARX development وبرعاية شركة مدينة مصر، بمشاركة رواد المستقبل الرقمي من شركات التكنولوجيا العقارية ،ا.هاني لاشين وم.عبد الناصر طه وم.محمود حجاب رئيس مجلس الإدارة لشركة Makkook AI ود.أحمد لطفي رئيس مجلس الإدارة لشركة Stips Smart homes ود.ولاء الصبان وم.أيمن أبو الفرج رؤساء مجلس الإدارة لشركة FIC من فنلندا ..

وبدأت جلسات المؤتمر بحوار ونقاش بعنوان (بناء مصر الرقمية بتقنيات الجيل الجديد) بمشاركة قوية لمساعد وزير الإسكان ونائب وزير الاتصالات وا.محمد السكراوي خبير المنصات الرقمية وم.محمد أبو زيد خبير التسويق الالكتروني الرقمي المبتكر ود.سامح السيد ود.عمرو العدل وكان يقود هذه الجلسة الافتتاحية بجدارة د.عبد الرحمن خليل مستشار تطوير الأعمال ومن توصيات المناقشة ضرورة الإستفادة من تقنيات التكنولوجية العقارية وتطوير المنظومة العقارية والتعاون بين شركات التطوير العقاري وشركات الإتصالات والتكنولوجيا والذكاء الإصطناعي..

وقد كان الحضور من الضيوف علي نفس مستوي وقوة المتحدثين من الخبراء المتخصصين ممثلا” في م.علاء فكري رئيس مجلس الإدارة لشركة Beta Development وم.باسم الشربيني ،وم.أشرف هاشم مهندسي الإستشارات الهندسية ود.سعد عمر مشعل وم.محمد طوبار وم. هاني عبد الوهاب وا.عمرو القاضي ومديرين وشركاء شركة عاين السعودية ومديرين الشركات والمتخصصين في القطاعات المختلفة والإعلامي محمد ناقد ،ود.سامر إبراهيم ود.بلال لطفي،والسيد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وأعضاء مجلسي الشعب والشوري..

وعلي مدار اليوم كان هناك ثلاثة جلسات نقاش مفتوح بالإضافة للمتحدثين في ورش عمل مفتوحة علي المنصة أثمرت عن ردود الفعل الإيجابية لدي الحضور ، وكانت الجلسة الثانية بعنوان (الشراكة بين القطاعين العقاري والتكنولوجي لزيادة الإستثمارات) وأضاف حضور د.سالي جورج ممثلا” عن معالي رئيس هيئة الرقابة المالية عمق لموضوع النقاش وإطمئنان المستثمرين علي التعاون مع المنصات الرقمية الإلكترونية بشفافية ومصداقية ،وكان حديث د.حسام هيبة عن التحول الرقمي في الجهات الحكومية ومدي أهمية الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطور التقني العالمي وشارك بالجلسة م.حسام عز شركة فوري بلس وكانت بإدارة الخبير المخضرم المصري الكندي د.فايز عز الدين والذي استضاف في هذه الجلسة د.علي الدكروري رجل الأعمال المستثمر العالمي المصري..

وقد صرح خالد عبد الرحمن المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤتمر نيو جين بأن التحدي كان في تنظيم الجلسة الختامية الساعة ٥ والتي كانت مفاجأة للجميع بأن السادة الحضور كانوا في إنتظار رؤية وسماع شباب الجيل الجديد في القطاع التكنولوجي رواد الذكاء الإصطناعي ا.نبيل خليفة شركة Meska وم.حسام فكري مبتكر Adam AI ود.أحمد لطفي بمشاركة رئيس غرفة الإستثمار والتطوير العقاري بالإتحاد العام للمستثمرين الأفروأسيوي ا.محمد إسلام وبرعاية ودعم حكومي ممثلا” في العميد إيهاب القطان ممثلا” عن هيئة التنمية الصناعية والذي تحدث عن منصة الهيئة العقارية لتخصيص الأراضي وإنهاء الإجراءات اللازمة الكترونيا” وقد أشاد الحضور بهذه الجلسة بإدارة ا.هشام الفولي التي ساهمت في بناء جسر التعاون والتفاهم بين جيل جديد من المبدعين وجيل الخبراء المتخصصين..

وحازت شركة Say public relations علي عقد حصري مع إدارة مؤتمر نيو جين لعدة مؤتمرات قادمة ،،وكانت التغطية الإعلامية للمؤتمر علي صفحة مجلس الوزراء دليل لنجاح هدف المؤتمر من نشر مفهوم التكنولوجيا العقارية والدمج بين القطاعين العقاري والتكنولوجي برعاية ورقابة الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وظهرت ردود الفعل الإيجابية لتعطي المنظمين لمؤتمر نيو جين حافز لتقديم نوعية مميزة ومبتكرة من المؤتمرات المتخصصة في مصر،خاصة بهذا التنظيم الراقي الرائع المبتكر بإدارة شركة DP Production بقيادة الاستاذ أمير سوريال والسيد إسلام الدريني رئيس مجلس الإدارة،وكان الإخراج الفني المبتكر والمبدع للاستاذ شادي محمد وفريق العمل لشركة Dinja Creative Agency.