سيطرت الشرطة الأمريكية على مجنون يقود دبابة في شوارع المدينة بعد أن دمر كل ما يقابلة من سيارات وأعمدة إنارة ولافتات دعاية
httpvhd://www.youtube.com/watch?v=MLP4UU9L3XI
فوجئت الأم التركية برضيعتها التي لم تتجاوز من العمر عاماً واحداً أنها تردد القرآن الكريم.
إنها الطفلة التركية “زهراء” التي لم تتجاوز من العمر الآن إلا ثلاث سنوات فقط.
حفظت “زهراء” 37 سورة من القرآن، الكريم، وترددهم بكل طلاقة ويسر.
وتقول والدتها أنها منذ أن كانت حاملا كانت تقرأ القرآن الكريم أو ترفع صوت القران.
وقد لاحظت الأم التي تحرص على قراءة القرآن الكريم بصوت مرتفع أن رضيعتها بدأت تردد القرآن الذي تسمعه من أمها.
ولذلك قامت بالإعتناء بالطفلة وتنمية ذلك فيها وحرصت على تحفيظها القرآن واستطاعت أن تحفظ حتى الآن 37 سورة .
ماشاء الله تبارك الله فعلى الرغم من أن لغتهم الأصلية ليست العربية أمثالنا فقد إستطاعت ذلك
شاهدوا ملابس الطفلة وهي في هذا السن والنور المشع منها.
httpvhd://www.youtube.com/watch?v=6u3c9jqJCO4
سبحان الله
دولفين ينقذ كلب من هجوم سمك القرش
httpvhd://www.youtube.com/watch?v=NBJn97uC8lQ
في موجة الكره والمعاداة لكل ما هو إسلامي قام أمريكي متعصب ضد الإسلام والمسلمين وفي إحدى حوادث الإرهاب الغربي ضد الإسلام أطلق النار على عائلة مكونة من ثلاثة مسلمين ” شاب وزوجته وأختها ” أطلقت النار عليهم في مبنى سكني، بالقرب من جامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل بدوافع “كره الإسلام”.
أعلنت الشرطة القبض على شخص يدعى كريج ستيفين هيكس، 46 عاما للاشتباه فى وقوفه وراء جريمة قتل كلاً من ضياء شادي بركات (23 عاماً -سوري أمريكي) وزوجته يسر محمد أبو صالحة (21 عاماً فلسطينية أمريكية) وشقيقتها رزان محمد أبو صالحة (19 عاماً) ووصف هيكس بأنه “ملحد” وعبر عن كرهه للأديان سابقاً من خلال مواقع التواصل الإجتماعي. وهو ما جعل الشكوك حول دافع الجريمة تتجه نحو “كره الإسلام” ووجهت إليه ثلاث تهم بالقتل من الدرجة الأولى.
وإشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بالإحجتاجات ووصفت الحادث بأنه جريمة عنصرية، وقارن البعض الحادث بالهجوم وإطلاق النار بمقر صحيفة شارلى إبدو فى فرنسا بينما دعوا الرئيس باراك أوباما وكبار الشخصيات الدينية إلى إدانة الهجوم.
وتصدر هاشتاج ” #chapelhillshooting” موقع تويتر خلال ساعات من انتشار الخبر
عملية إستخراج أفعي ضخمة ملتفة حول ميكانيكا وإطار سيارة حديثة
httpvhd://www.youtube.com/watch?v=c6-7_Tv2p7s
قضت المحكمة التأديبية للرئاسة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي بهلول، بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أمناء الشرطة المفصولين وببطلان جميع الأحكام العسكرية التى صدرت بناءا على نص المادة ” 99 ” من قانون الشرطة، وذلك لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها وإعادة جميع المفصولين لعملهم.جاء ذلك في الطعن رقم 34 لسنة49 قضائية المقامة من محمد عصمت سيد احمد محمد أمين شرطة بمديرية أمن قنا ضد وزير الداخلية “بصفته”بإلغاء القرار الطعون فيه الصادر بالتصديق علي حكم المحكمة العسكرية للشرطة بقنا بتاريخ 7/ مارس 2002 في القضية رقم 25 لسنة 2002مركزية قنا أخصها إلغاء قرار مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد الرقيم 305 لسنة 2002 اعتبارا من 7 مارس2002 وهو تاريخ التصديق علي حكم المحكمة العسكرية بقنا وما يترتب علي ذلك من أثار .
وذكر الطعن أن محمد عصمت كان يشغل وظيفة أمين شرطة بقوات أمن قنا التابعة لوزارة الداخلية، وقد اتهم في القضية رقم 25 لسنة 2002 مركزية قنا عسكرية شرطية لاتهامه بارتكاب جريمة السلوك المضر بالضبط والربط العسكري.
وأضاف الطعن أن المدعى صدر ضده حكم بالرفت من المحكمة العسكرية المشار إليها ، وبناءا علي ذلك صدر قرار مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد رقم 305 لسنة 2002 والمؤرخ في 2 أبريل 2002 ،وهو ما دعاه إلي التظلم من هذا القرار ثم اللجوء إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 4 نوفمبر2012 في الدعوى ( رقم 133 لسنة 26 قضائية .د ستورية ) بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 ، و444 لسنة 1983 تأسيساً على أن الإعلان الدستوري قد خول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع أمامها ، والضمانات التي تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة .
وأضافت المحكمة أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص علي أنه ” يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الأتي ” ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً أخر سابق ، علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون الإخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص ” .
وأوضحت المحكمة أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً لما به من عوار دستوري مما يؤدي إلي زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسري هذا القضاء علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية والتي اتصل بها النص مؤثراً فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها قبل قضاء هذه المحكمة بناءً علي حكم قضائي بات .
وقالت ” التأديبية للرئاسة “: إن المحكمة الدستورية العليا قد أوردت في أسباب حكمها المشار إليه أن مقتضي حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته علي الوقائع اللاحقة لليوم التالي لنشر الحكم الصادر بذلك ، وكذلك علي الوقائع السابقة علي هذا النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضي أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً أخر لسريانه .
وأضافت المحكمة أنه لما كان الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 ، و444 لسنة 1983 لم يحدد تاريخا معينا لسريان هذا الحكم ، ومن ثم فإن هذا الحكم يسرى على الوقائع السابقة على صدور هذا الحكم.
وأكدت المحكمة أن كل ما ترتب على نص الفقرة الرابعة من المادة 99 المشار إليه والمقضي بعدم دستوريتها يعد باطلا منذ صدورها, وعليه فإن كل ما صدر بناء على هذه المادة من أحكام عسكرية يكون باطلا بصدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ويكون مقتضى ذلك ولازمه زوال أثار نص الفقرة المشار إليها منذ تاريخ 14/11/2012 اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 133 لسنة 26 ق دستورية.
وذكرت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة أمين شرطة بإدارة قوات أمن قنا التابعة لمديرية امن قنا وقد تم اتهامه بتداخله في وظيفة عمومية عسكرية دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومة لأنه وبتاريخ سابق وبدائرة قسم شرطة قنا دأب علي التجول بمدينة قنا مستخدما سيارة تحمل رقم 790 ملاكي قنا وواضعا بداخلها بزة عسكرية خاصة بزي ضباط الشرطة عليها علامة تحمل رتبة نقيب قاصدا بذلك انتحال وظيفة ضابط شرطة دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومة حتى تم ضبط تلك العلامات الخاصة بالرتبة السالفة بحجرته المقيم بها بفندق الياسمين بقنا .
وأوضحت أنه تم اتهامه أيضا بإهماله في إطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية و تمارضه بشكل أدي إلي انقطاعه عن العمل وأنه سلك سلوكا مضرا بالضبط والربط ومقتضيات النظام ولما كان حكم المحكمة العسكرية – السالف بيانه – قد صدر بناء على المادة 99 المشار إليها وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريتها وبالتالي فانه لا يترتب علي هذا الحكم إي اثر قانوني أو حجية , ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه رقم 305لسنه 2002 الصادر بإنهاء خدمه الطاعن استنادا لحكم المحكمة العسكرية المشار يكون قد صدر منعدماً وهو ما يستوجب معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الطاعن إلى عمله .
المصدر : بوابة الفجر
قررت محكمة النقض اليوم الأربعاء بقبول الطعن المقدم من هيئة دفاع المتهمين فى قضية أحداث حرق مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا والمعروفة إعلاميا بـ”إعدمات المنيا” والتى وقعت أحداثها بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013 .
وقررت إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد عدد من عناصر الإخوان، وإعادة محاكمتهم أمام الجنايات من جديد. وكانت نيابة النقض قد طالبت بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا ضد المتهمين وإعادة القضية من جديد، أمام دائرة مغايرة.
ودفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الطاعنين “محمد طوسون” ببطلان حكم محكمة الجنايات لأنه حُكم على المتهمين دون حضور أي من المحامين بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، كما أن حكم أول درجة حَكَم على الطفل إمام محمد العدوي بالإعدام على الرغم من أن القانون لا يُجيز الحكم على الأطفال بالإعدام ولا السجن المؤبد.
قال “طوسون” خلال مرافعته، إن حكم الجنايات أخل بحق الدفاع، حيث لم تستمع المحكمة للدفاع الحاضر عن المتهمين ورفضت مناقشة شهود الإثبات كما أن هيئة المحكمة لم تقم بواجبها بانتداب محامين تابعين للنقابة للدفاع عن المتهمين الذين لم يكن معهم محام يتولى الدفاع عنهم.
وتضمن قرار المحكمة رفض طعن النيابة العامة على حكم الجنايات الصادر ببراءة 17 متهما فى القضية وقبول طعن 152 متهما حضوريا وإلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم وإعادة محاكمة 37 متهما صدر ضدهم حكم بالإعدام شنقا أمام محكمة جنايات المنيا بدائرة مغايرة من أصل 545 متهما فى القضية تمت إعادة محاكمتهم لصدور أحكام غيابية ضدهم.
هو مهندس حرب أكتوبر 73 وكان أبرز بطل من أبطال حرب اكتوبر، والذي وضع خطة الحرب بعنوان “المآذن العالية”.
طوال أربعون عاماً لم يتم إنصاف الرجل ولو بكلمة حق تفال في تاريخ نضالة العسكري لا من زملاءه ولا من غيرهم حتى أصدر الرئيس محمد مرسي قراره الجمهوري رقم 238 لسنة 2012 بشأن منح اسم الفريق الراحل سعد الدين محمد الحسيني الشاذلي قلادة النيل العظمى، تقديرًا لدوره الكبير في حرب كتوبر، تسلمتها منه أسرة الفريق الراحل، وهم زينات محمد متولي “أرملته” شهدان سعد الدين الشاذلي ابنتاه سامية سعد الدين الشاذلي وناهد سعد الدين الشاذلي.
ولد بقرية شبراتنا مركز بسيون في محافظة الغربية في دلتا النيل في 1 أبريل 1922 في أسرة فوق المتوسطة كان والده من الأعيان، وكانت أسرته تملك 70 فدانًا.
تخرج سعد الدين الشاذلي من الكلية الحربية في يوليو 1940 برتبة ملازم في سلاح المشاة في نفس دفعة خالد محيي الدين وفي عام 1943 تم انتدابه للخدمة في الحرس الملكي وكان حينئذ برتبة ملازم.
شارك في حرب فلسطين كما شارك في الحرب العالمية الثانية
هو مؤسس وقائد أول فرقة سلاح مظلات في مصر (1954 – 1959) وعين قائد الكتيبة 75 مظلات خلال العدوان الثلاثي عام 1956
كما قاد أول قوات عربية (قائد كتيبة مصرية) في الكونغو كجزء من قوات الأمم المتحدة (1960 – 1961).
عين كملحق حربي في لندن (1961-1963). وبعدها قاد اللواء الأول مشاة (شارك في حرب اليمن) (1965 – 1966) وعين قائد القوات الخاصة (المظلات والصاعقة) (1967 – 1969) ثم قائد لمنطقة البحر الأحمر العسكرية (1970 – 1971) ثم رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية (1971 – 1973)
وبعد ذلك عين أمين عام مساعد جامعة الدول العربية للشؤون العسكرية (1971 – 1973) ثم سفير مصر في بريطانيا (1974-1975) ثم سفير مصر في البرتغال (1975-1978)
تجاهل التاريخ الشاذلي وتم مسح سجله بالكامل من كتب التاريخ لمجرد خلاف بينه وبين الرئيس الراحل أنور السادات بسبب “ثغرة الدفرسوار” بالتخلص من جميع الصور التى يظهر فيها الفريق الشاذلى إلى جواره داخل غرفة العمليات، واستبدالها بصور يظهر فيها اللواء محمد عبدالغني الجمسى رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في ذلك الوقت، في محاولة منه بمحو أى دليل يشير إلى دور الفريق الشاذلي في معركة العبور. وتحول من أهم أبطال أكتوبر إلى “لاجئ” خارج مصر وتم مسحه من سجل بطولات أكتوبر وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
ففي عام 1978 انتقد “الشاذلي” بشدة معاهدة كامب ديفيد وعارضها علانية، وهو ما جعله يتخذ قرارا بترك منصبه كسفير واللجوء سياسيا إلى الجزائر، وهناك كتب مذكراته عن حرب أكتوبر، واتهم فيها الرئيس أنور السادات باتخاذه قرارات خاطئة رغم جميع النصائح من المحيطين به أثناء سير العمليات على الجبهة، مما أدى إلى وأد النصر العسكري والتسبب في ثغرة الدفرسوار.
وعاد الفريق الشاذلي إلى مصر عام 1992 بعد 14 عاما، وتم القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة قادما من الجزائر بتهمتي إصدار كتاب دون موافقة مسبقة وإفشائه أسرارا عسكرية.
و زاد التجاهل المتعمد للشاذلي وعدم ذكره نهائياً أو ذكر دوره في بانوراما حرب أكتوبر التي أقيمت في عهد مبارك تكريمًا لأبطال 73، بالإضافة إلى قيام مبارك بتحريك قضية “إفشاء الأسرار العسكرية” مرة أخرى ضد الفريق الشاذلي عام 83 بعد أن تم حفظها في عهد السادات. وصادر مبارك نجمة سيناء التي حصل عليها الشاذلي “سرًا” في لندن، وتم سجنه لمدة 3 سنوات وسط مناشدات واحتجاجات على هذا القرار.
أعلن عبد الستار فتحي رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية أنه بداية من أبريل المقبل لن يكون هناك رقابة على الأفلام السينيمائية سواء مصرية أو أجنبية ولن يتم حذف اي مشاهد مخلة وسيكون هناك أفلام لفئات عمرية معينة وأشار له بـ”التصنيف العمري” للأعمال على أن يكون لكل فئة عمرية نوع معين من الأفلام التي تشاهدها.
وأن جميع الأفلام ستعرض كاملة ولن يتم حذف المشاهد الجنسية بها كما لن يتم منع أي فيلم سوى الأفلام التي تدعو صراحة للإلحاد أو الفجور.
وأكد فتحي أنه لم يرفض حتى الآن سوى فيلم واحد فقط، وهو فيلم “الخروج”، مؤكدا أنه استعان بلجنة من أساتذة التاريخ اتفقوا جميعا على أن الفيلم لا يجوز عرضه في مصر لما يحمله من بصمات صهيونية عنصرية.
كما أوضح أنه أجاز العديد من الأفلام التي كانت في المقبرة “على حد وصفه” منها فيلم “لا مؤاخذة” و”فرش وغطا” و”أسماء”، كما أنه رفض ثلاث أغاني في فيلم الفنانة سما المصري لأنه لاجدوى منها كما أنها تخدش الحياء.
وفيما يتعلق بالدراما التلفزيونية، أكد ” فتحي”، أنه أخذ تعهدات على جميع المنتجين بعدم عرض أي مشهد على الشاشة بدون تصريح من الرقابة، لعدم تكرار عرض الألفاظ الخادشة للحياء، وأوضح رئيس هيئة الرقابة، أن الدراما تختلف عن السينما، لأن الدراما تدخل كل بيوت المصريين.
وعلى الجانب الآخر أشاد بعض صناع الأعمال الفنية قرار عبدالستار واصفين إياه بــ”القرار السليم”
كتب : ياسر صقر
هتموت يعني هتموت على غرار هتدفع يعني هتدفع !!!!
إنزل مظاهرة تموت، تمشي جنب الحيط تموت، في قلب معتقلك تموت، في عربية ترحيلاتك تموت، تروح جامعتك تموت، تخرج شايل ورد تموت، تروح تتفرج على ما تش كورة تموت، تقف في بلكونه بيتك تموت، وأخيراً قف على حدود بلدك لحمايتها أيضاً تموت.
إن كنت شخص عادي ستموت، أو جندي يحمي حدوده ستموت، فلقد أصبح الموت الآن يقرع كل الأبواب بلا استثناء وبدون استئذان وأصبحت الدماء المصرية قيمتها أقل من عشرون جنيهاً ثمن الرصاصة أو طلقة الخرطوش أو حتى أقل من ثمن تذكرة ماتش كرة قدم.
أصبح لون الدم الأحمر مشهداً معتاداً كما أن العدد أصبح لا يفرق فلا نعبأ بالأرقام ولكننا ننتظر زيادة الأرقام كل دقيقة … مذابح هنا ومذابح هناك والضحايا شباب في عمر الزهور بل .وأحداث وأطفال
مذبحة الحرس الجمهوري ورابعة والنهضة وجامعة الأزهر ومذبحة ورفح الثانية والتي راح ضحيتها 22 شهيدا من أبناء القوات المسلحة وتلاها الفرافرة وكرم القواديس وغيرهم وغيرهم..
هل دخل الشعب المصري بكل طوائفه المفرمة وأصبح كلحم الضأن يتم فرمه بالعشرات دون الاكتراث بهويته أو انتماءه أو ديانته ؟؟ وهل أصبح الدم المصري رخيص لدرجة أنه يتم استخدامه لتلوين صورة فاضحة أو التعتيم على تسريب مفضوح؟
أم أنه أصبح ثمناً لتحقيق حلم الساعة الأوميجا والحفاظ عليها؟ وأن الشباب المصري أصبح الماكيت الضحية لمحاربة الإرهاب المحتمل (المزعوم) لإقناع أصحاب التفويضات إن هناك إرهاب فعلاً وهناك حرب عليه. فلا الإرهاب تم القضاء عليه ولا إسالة دماء الأبرياء توقفت.
ومن جهة أخرى إعلام كاذب من أجل حفنة دولارات وإرضاء ولي النعم تجده يصفق ويهلل ويطبل في نفس اللحظة للشيء ونقيضه طالما أنه يخرج من السلطة ولا فرق إن كان على حق أم لا أو أنه سيكون في صالح البلاد والشعب أم ضده.
إعلام قادر على صنع حدث ما غير موجود إلا في خيال مؤلفه ويقوم بتضخيمه وتكراره حتى يرسخ في ذهن المشاهد ويصبح حقيقة وواقع تجعله يتقبل أي شيء بعد ذلك وبنفس المنطق.
ولا اكتراث للدماء ولا أهمية لها عند السلطة أو إحساس بعظمها عند الله
وأقرب مثال هو مباراة كرة القدم بين الزمالك وإنبي بإستاد الدفاع الجوي فتجد رأس الدولة لا يعبأ بالمجزرة التي حدثت ولا يلقي حتى بياناً يشجب أو يندد أو يتخذ أي قرار ولو محاسبة صورية لمن قاموا بالمجزرة وعلى رأسهم وزير داخليته الذي طالما قتل شباب وشرد عائلات ويتم أطفال.
بل وأن بعض الإعلاميين باركوا المجزرة وطالبوا بكثرة الجثث وأنهم سيكونون سعداء لو ساروا على جثث هؤلاء، بل وزادوا من هجومهم على المجني عليه لقلب الحقيقة وجعله هو الجاني والتماس الأعذار للجاني ليصبح هو المجني عليه.
هكذا هي مصر حالياً وهكذا هو إعلامنا إعلام العار