دعا الأمير سعود بن سيف النصر آل سعود على حسابه من خلال سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي  “تويتر”إلى محاكمة المسؤولين السعوديين الذين قدموا المساعدات المالية للنظام الحالي بمصر، وعلى رأسهم خالد التويجري رئيس الديوان الملكي المعزول.

حيث أشار على حسابه أن هذه الأموال والتي تقدر بـ 20 مليار دولار تم سرقتها، ولم تصل إلى الشعب المصري بدليل عدم وجود أي تحسن في الوضع بمصر واستمرار الأزمات المعيشية.

واتهم الأمير السعودي البارز رئيس الديوان الملكي المقال خالد التويجري الذي أسماه بـ”المدعو وعصابته” بسرقة واقتسام هذه المليارات مع جهات بالحكومة المصرية في إحدي تغريداته حيث قال “المليارات من أموال الشعب السعودي، وفيما يبدو أنهم تقاسموا العشرون مليار دولار مع جنرالات الجيش المصري والدليل لا يوجد أزمة واحدة تم حلها بمصر”

وعن مشروع قناة السويس قال الأمير “مشروع قناة السويس لم يقدم له أي دراسة جدوى وما فعله هؤلاء ليس مجرد تفريط للأمانة بل هو خيانة للوطن والشعب والمسلمين ولا بد من مسألتهم، وأولهم المدعو وعصابته وعرضهم على القضاء ليأخذ مجراه حتى يتحقق العدل ويطمئن الشعبين الشقيقين”.

وقال  “لماذا لا يسأل القائمين على التبذير وتبديد خيرات الشعب السعودي أمثال المدعو على جنرالات الانقلاب في مصر ؟”

وفي تغريده أخرى “بما أن لا أحد يعرف الأساس الذي أعطى المدعو وعصابته عليه مبلغ عشرون مليار دولار لمصر هل هو قرض أم منحة أم هبة فقد نهب المدعو وعصابته”.

وأضاف “رغم المليارات التي انهمرت كالمطر على هؤلاء الجنرالات فلا يزال المصريون يعانون أزمة كهرباء وغاز بل ورغيف الخبز، ومن الواضح أن هذه العصابة بقيادة المدعو تقاسمت مع جنرالات الجيش المصري مبالغ هائلة بمليارات الدولارات من قوت الشعب السعودي وأنتجوا مسرحية هزلية على الشعبين”

وكان الأمير سعود له مواقف معادية من قبل بينه وبين خالد التويجري حيث أنه سبق وأنه إتهم خالد التويجري بالاعتداء على مقام الأسرة المالكة في السعودية.

قال الأمير في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قبل عدة أشهر أي قبل وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز إنه يملك الوثائق التي تثبت صحة إدعائه، وسينشرها تباعاً لـ”كشف التويجري على حقيقته”

وأضاف الأمير في إحدى تغريداته السابقة أن “التخبط  والقرارات الارتجالية من قبل المدعو بأوامر خارجية جعلت بعض أفراد الأسرة المالكة كالدمى تتلاعب بهم الأجندة الأجنبية بقيادة المدعو”.
وأشار الأمير إلى أن التويجري استخدم صلاحيات لا يملكها إلا الملك، حيث قال: “وجرأته على تصرفات لا يملك صلاحياتها إلا خادم الحرمين الشريفين”.
“وحين سئل عن تجاوزه لصلاحياته واستخدام صلاحيات خادم الحرمين الشريفين كانت إجابته عذراً أقبح من فعل”.

وكان قد عرض الأمير في إحدى التغريدات صورة عن شيك صرف من قبل التويجري لقصة مثيرة بحسب ما قاله: “وهذا الشيك الذي أضعه بين أيديكم نموذج لإحدى أوامر الصرف التي صدرت من المدعو لتحقيق مآرب معينة. تمكنت بحمد الله شخصياً من وضعه عند حده. ولهذا الشيك قصة مثيرة ووثائق أخرى أتركها لوقتها”.

أعلن ما يسمى “اللجنة الثورية” التابعة لجماعة “أنصار الله” المعروفة باسم جماعة “الحوثي” مساء اليوم الجمعة، ما أسمته “إعلانا دستوريا” يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني وحكومة انتقالية.

وجاء في بيان أذاعه التلفزيون “يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على انتخاباتهم اللجنة الثورية.”

وقد قضى “الإعلان الدستوري” بتشكيل مجلس وطني انتقالي يحل محل مجلس النواب المنحل يتكون من 551 عضوا ينتخب بدوره أعضاء المجلس الرئاسي ويتولى المجلس الرئاسي اختيار شخصية مناسبة لتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

ووفق الاعلان، يتولى المجلس الرئاسي “مهام رئيس الجمهورية المستقيل (عبد ربه منصور هادي)”، فيما “يتم تشكيل حكومة انتقالية من قبل المجلس الرئاسي تتولى انجاز أبرز الاستحقاقات الوطنية ومنها إجراء تعديل في مسودة الدستور”.

ويعيش اليمن فراغاً دستورياً منذ استقالة هادي وحكومته في الـ22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.

قام وزير الخارجية التركي بإلغاء مشاركته بجلسة كان من المرتقب أن يقدم عرضاً خلالها في مؤتمر ميونخ للأمن بعدما تبين مشاركة شخصيات إسرائيلية بجلسة المؤتمر