بقلم حسام عيسى

باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
تمر بنا الأحداث السياسية بشكل متسارع ومتغير، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، ولكي نقرأ هذه الأحداث بشكل صحيح، لا بد من إخضاعها لمنهج علمي دقيق حتى نستطيع استخلاص النتائج والاستدلال بها لفهم أسبابها، وما تشير إليه تلك الأسباب والنتائج.

من خلال منهج استقرائي وملاحظة الأحداث، وباعتماد النظرية الواقعية كأساس لدراسة الأحداث السياسية – التي تقر بأن أساس العلاقات الدولية قائم على الصراع، وأن الصراع بين الدول يعتمد على القوة – نجد أن المفهوم الأساسي للعلاقات الدولية هو القوة، وهذا ما أكد علية علماء هذه النظرية وعلى رأسهم “هانز مورجنثاو”.
وعلى جانب أخر في علم “الدولة” أن قوة الدولة تعتمد بشكل رئيسي على قدراتها الذاتية، وهو ما أشار إليه العالم “رتزال”، رائد علم الجيوبوليتيك، في كتابه “الجغرافيا السياسية” عام 1897م، حيث رأى أن قوة الدولة تعتمد على القوة البشرية وثقافتها والاقتصاد والقوة العسكرية.

إضافة إلى ذلك، فإن محرك السياسات الدولية هو المصلحة القومية، والتي ترتكز في جوهرها على الاعتبارات الاقتصادية و بالأحرى قوة الدولة بشكل عام هي التي تدعم هذه المصلحة. وبالتالي، فإن دوافع الدول في الغالب تكون اقتصادية، وهو ما أكده عدد من علماء السياسة، مثل:
– إدوارد لوتواك في كتابه “إستراتيجية الحرب والسلام”.
– ريتشارد نيد ليبو في كتابه “لماذا تحارب الأمم”.
– جينفر هاريس (الباحثة السياسية) وروبرت بلاكويل في كتابهما “الحرب بوسائل أخرى”.
ومع ذلك، فإن دوافع الأفراد غالبًا ما تكون معتقدات دينية أو أيديولوجية، وهذا ما تدفع بة الدول. ولتحليل الأحداث الإقليمية والدولية، لا بد من استخدام التحليل الجيوبوليتيكي، أي النظر إلى الخريطة العالمية بشكل شامل، نظرًا لتداخل تأثيرات الدول في تشكيل السياسة الدولية للنظام العالمي، وتشابك المصالح بين مختلف مناطق العالم.
ومن خلال الجمع بين النظرية الواقعية والدوافع الجيواقتصادية والتحليل الجيوبوليتيكي، يمكننا قراءة الأحداث السياسية الإقليمية والدولية بشكل أكثر دقة.

البداية مع مصر – بالمنظور الجيوبوليتيكي:
لقد أكد العالم ماكيندر أن الإقليم العربي – وتحديدًا “الشام الكبير” المتمثل في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن” – هو نقطة ارتكاز الإقليم العربي، بينما تُعد مصر قلب الإقليم العربي. فمن يسيطر على القلب (مصر) ونقطة الارتكاز (الشام) يستطيع السيطرة على الإقليم العربي بأكمله، ومن يسيطر على الإقليم العربي يستطيع التأثير في جزيرة العالم – قارة أوروبا وآسيا وإفريقيا(حسب نظرية ماكيندر)، وبذلك يستطيع أن يسيطر على العالم.
إذا نظرنا إلى دول “الشام الكبير”، نجد أن معظمها قد سقط ما بين دولة فاشلة أو هشّة أو ضعيفة، ولم يبقَ إلا الدولة الرصينة الراسخة في قلب الإقليم العربي، وهي مصر؛ لذا تسعى الدول القطبية إلى بسط نفوذها على مصر لضمان التواجد في هذا الإقليم الحيوي المليء بالثروات، من بترول وغاز، إضافة إلى موقعه الجغرافي والاستراتيجي.
بالتحليل الجيواقتصادي:
تمثل مصر قلب الإقليم العربي ومفتاح التواجد فيه، كما تمتلك محورًا مؤثرًا في التجارة العالمية الذي يتمثل في قناة السويس، الذي يعد عنصرًا حاسمًا في استراتيجيات أقطاب النسق الدولي. فمن خلاله:
– تمر 12% من التجارة العالمية.
– يعبر 60% من صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي.
– يتم نقل 90% من واردات الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز.

كما تملك مصر احتياطيات من الغاز كبيرة في البحر المتوسط، سواء في منطقتها الاقتصادية أو عبر حدودها مع فلسطين (قطاع غزة) وليبيا، مما يجعلها قادرة على توفير بديل للغاز الروسي للاتحاد الأوروبي.
لذلك، تُعد مصر محط أنظار أقطاب النسق الدولي، حيث تسعى:
1. الولايات المتحدة: إلى توطيد وجودها في الإقليم العربي لحماية مصالحها الجيواقتصادية، والحفاظ على هيمنة الدولار كعملة عالمية مدعومة بالقوة الأمريكية، وضمان بقاء حلفائة، والقدرة على التأثير على الدول المستوردة للبترول، والتأثير على حجم البترول المتداول عالميا، والسيطرة على أسعار البترول.
2. الاتحاد الأوروبي: يرى مصر شريكًا اقتصاديًا لضمان تدفق وارداته عبر قناة السويس، وأملًا في تعويض الغاز الروسي بغاز المتوسط، وحماية أراضيه من الهجرة الغير شرعية.
3. الصين: تعتمد على مصر كشريك استراتيجي لتأمين تجارتها مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعبر حوالي 35% من تجارتها العالمية عبر القناة السويس، وتسعى أن تجعل مصر منطقة لوجستية لتصدير منتجاتها إلى أوروبا ودول الخليج عن طريق الأراضي المصرية.
4. روسيا: تحاول التواجد في الإقليم العربي عبر شراكتها مع مصر في مجال غاز المتوسط، وكمحطة انطلاق نحو القارة الأفريقية، ودعم مصر بتكنولوجيا الطاقة النووية السلمية (محطة الضبعة النووية)، مثل تواجدها الأن في السويس وبورسعيد..
هكذا تظل مصر في قلب استراتيجيات القوى العالمية، فمنهم من يساهم في بناء “الجمهورية الجديدة”، ومنهم من يرغب في بسط النفوذ عبر الأزمات الاقتصادية أو زعزعة الاستقرار الإقليمي والداخلي.

لكن أستطاعت مصر في العقد الأخير، أن تحمي وتعزز موقعها الجيوسياسي عبر:
– السيطرة على حدودها بقوة جيشها الذي تقدم من المرتبة 23 إلى بين أقوى 10 جيوش عالميًا.
– تحقيق هذا التقدم رغم معارضة القوى الدولية التي لا تريد قوة إقليمية تفوق قوة الكيان الإسرائيلي.
– الاعتماد على القوة الذاتية، كما أكد عالم الجيوبوليتيك “رتزال” في كتابه “أسس الجغرافيا السياسية”عام 1897م.
– كما استطاعت المخابرات المصرية التوغّل لحماية الحدود الإقليمية للدولة المصرية.
وهو ما تجسّد بوضوح في زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى قطاع غزة، التي مثلت تأكيدًا على التمكّن الاستراتيجي المصري خلف حدودها السياسية.
-بالإضافة إلى ذلك، تمكّنت مصر من تعزيز سيطرتها على حدودها الجنوبية، حيث قدمت
الدعم العسكري والمشورة للقيادات الشرعية السودانية والشعب السوداني لاستعادة السيطرة على أراضيهم، كما استضافت آلاف النازحين السودانيين على أراضيها.
-وعلى الجبهة الليبية، فرض الجيش المصري والمخابرات المصرية “الخط الأحمر” على مسافة ألف كيلومتر داخل الأراضي الليبية، لحماية الأمن القومي المصري ومساندة الجيش الليبي في استعادة السيطرة على أراضيه.
-كما عزّزت القوات البحرية المصرية أمن الحدود البحرية في البحر المتوسط، محوّلة علاقات مصر مع دول الجوار من العداء إلى الصداقة.

تحوّلات استراتيجية تحت قيادة السيسي:
تمكّنت الإدارة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من تحقيق إنجازات استثنائية في عقدٍ واحد:
1. الأمن والاستقرار: القضاء على الإرهاب في سيناء، وتحويل مصر إلى واحة آمنة للاستثمار.
2. التنمية الشاملة: بناء بنية تحتية متطورة تشمل – مدن جديدة وصناعية، وشبكة طرق وكباري ومواصلات سريعة، وموانئ حديثة مثل – ميناء سفاجا على البحر الأحمر _ ميناء العريش على البحر المتوسط _ ميناء جرجوب في مرسى مطروح.
3. الموقع الجيواستراتيجي: جعل مصر بوابة رئيسية لإفريقيا، وممرًا تجاريًا عالميًا يربط الشمال بالجنوب، وأصبحت مصر مهيئة الأن أن تكون مركزًا للأستثمار، حيث الاستقرار السياسي والأمني.
التقدير الدولي لمكانة مصر:
1. دعوة روسيا الفريدة: لقد تم دعوة مصر الدولة العربية الوحيدة المدعوة لحضور احتفالات عيد النصر في موسكو، تقديرًا لمكانتها الاستراتيجية – الجيوسياسي والجيواقتصادي..
2. عضوية “بريكس”: انضمت مصر إلى المنظمة “البريكس” التي تمثل 35% من التجارة العالمية، بقيادة الصين وروسيا، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في دور مصر الاقتصادي والاستراتيجي.
كما تأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا لتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين، للتوازن الدولي السياسي والعسكري، وتأتي هذه الزيارة في إطار السعي الروسي لتعزيز الشراكة مع مصر كقوة إقليمية فاعلة.
-كما يوجد هناك محاولات من القوى الدولية قد تكون دوافعها إيجابية، وعلى جانب أخر هناك قوة دولية دوافعها سلبية تسعى للتأثير على مصر بمارسة ضغوطًا اقتصادية، وآخرون يسعون لجعلها شريكًا استراتيجيًا، هذا التنافس الدولي حول مصر الذي يعكس تنافسًا على نفوذ الأستحواذ على قلب الإقليم العربي، مفتاح التواجد في المنطقة المتمثل في “مصر”.
كل هذه التحركات الدولية تجاه مصر تنطلق من مصالح الدول المرتكزة على قوتها الذاتية، بينما تُثبت مصر أنها قادرة على الحفاظ على سيادتها والدفاع عن مصالحها الوطنية في هذا المشهد المعقّد.
-من خلال هذا الاستقراء السياسي، نستشرف مستقبلاً تكون فيه مصر في قلب الأحداث المتعلقة باستخراج الغاز من البحر المتوسط، كما أنها ستكون محوراً رئيسياً في أي مخططات تنموية أو استحواذية في المنطقة.
فإما أن تساهم هذه المخططات في تنمية مصر، أو تقف مصر بالمرصاد ضد أي محاولات تهدد أمنها القومي واستقرارها وتعطل نموها الاقتصادي.
أما فيما يخص زيارة الرئيس الأمريكي إلى الإقليم العربي، فإنها تمثل أهمية استراتيجية كبرى للولايات المتحدة، حيث:
– يُعد النفط العربي مصدراً رئيسياً لقوة الدولار الأمريكي عالمياً.
– يمثل الوجود العسكري الأمريكي ضمانة لحماية المصالح الأمريكية وأمن دول الخليج، حيث يتواجد أكثر من خمسين ألف جندي أمريكي على أراضي دول مجلس التعاون الخليجي.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تحتل مكانة مركزية في الاستراتيجية الأمريكية منذ عقود، كما أكد ذلك الجنرال “ماهان” – العالم الجيوبوليتيكي – في كتابه “القوة البحرية وتأثيرها على التاريخ” عام1952، حيث نصح الإدارة الأمريكية بالسيطرة على قناة السويس وقناة بنما للهيمنة على القارتين الأوروبية والأمريكية الشمالية.
وتسعى الولايات المتحدة حالياً إلى تعزيز وجودها في المنطقة، خاصة مع تنامي النفوذ الصيني في الدول النفطية العربية، حيث:
– بلغت الاستثمارات الصينية في دول الخليج خلال العقدين الماضيين حوالي 320 مليار دولار.
– أصبحت الصين شريكاً اقتصادياً رئيسياً لدول الخليج، حيث تستورد 50% من احتياجاتها النفطية من المنطقة.
– نجحت الصين في الوساطة بين السعودية وإيران، مما دفع أمريكا لمحاولة استعادة نفوذها عبر تشجيع الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل جذب دول الخليج إليها مرة أخرى.
كما تركّز الاستراتيجية الأمريكية على احتواء البرنامج النووي الإيراني لضمان:
– استمرار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
– حماية مصالحها وحلفائها.
حيث تقدم للإيران خيارين: إما الامتثال للمطالب الأمريكية بوقف البرنامج النووي، وتكون إيران تحت السيطرة الأمريكية؛ من أجل الأستحواذ الأمريكي على بترول وغاز إيران الذي فُقد منذ الثورة الإيرانية عام 1979م، وهذا لن يتحقق في العقد القادم، أو المواجهة المباشرة، وتكون إيران مصدر تهديد في المنطقة مما يعزز التواجد الأمريكي الأمني، ويدفع دول الخليج إلى زيادة التعاون مع أمريكا.
تسعى الاستراتيجية الأمريكية إلى إنهاء المشكلة الفلسطينية في قطاع غزة عبر أحد خيارين:
1. تقليص الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.
2. تهجير الفلسطينيين إلى دول موالية للولايات المتحدة (مثل سوريا، ليبيا، الصومال، أو إثيوبيا)
ويهدف هذا التحرك إلى:
– السيطرة على احتياطيات الغاز الفلسطيني في شرق المتوسط، حيث يحتوي قطاع غزة على 60% من الاحتياطيات المشتركة مع الكيان الإسرائيلي.
– إنشاء خط غاز يربط دول الخليج بغزة لتصدير الغاز إلى أوروبا، مما يحوّل القطاع إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، بعيداً عن الإدارة المصرية وتحت السيطرة الأمريكية.
التواجد الأمريكي في الشام الكبير: والبداية منذ غزو العراق 2003، والسيطرة على العراق والسعي إلى تجزئة الشعب العراقي، وقد نجحت في ذلك، بالأضافة إلى السيطرة على سوريا، وإزاحة نظام بشار – إلى جانب الحلبف الأول إسرائيل والحليف الثاني تركيا.
وبذلك أستطاعت الإدارة الأمريكية السيطرة على الشام الكبير؛ من أجل حماية المصالح الأمريكية في المنطقة، ويحقق السيطرة كما تصورها:
– “زبيغنيو بريجينسكي” في كتبه: “الاختيار: السيطرة على العالم أم قيادته” عام 2004م، و في كتابة الثاني”رقعة الشطرنج الكبرى” عام 2005م، بالأضافة إلى العالم “أناتولي أوتكين” في “الاستراتيجية الأمريكية للقرن 21” عام 2018م، آيضا العالم “روبرت ليبر” في “العصر الأمريكي” 2005م، من أجل التواجل في الإقليم العربي وبسط النفوذ الأمريكي بالمنطقة لتعزيز التواجد الأمريكي في مواجهه المنافسين، والسيطرة على ثرواتها وأبقاء القوة الأمريكية أحد الأقطاب العالمية.
التحليل الاستراتيجي:
من خلال المنظور الواقعي والتحليل الجيوبوليتيكي، نلاحظ أن:
1. المنطقة العربية أصبحت أولوية في أولى في الاستراتيجية الأمريكية، وذلك تجسد في:
– اختيار الرئيس الأمريكي للمنطقة كأول زيارة خارجية، والتركيز على تعزيز الوجود العسكري، ودعم الاقتصاد الأمريكي عبر الاستثمارات الخليجية، من أجل الحفاظ على تسعير النفط بالدولا، والأبقاء على الدولار العملة العالمية.
2. التحول الاستراتيجي الأمريكي من أوروبا إلى المنطقة العربية (المرحلة الأولى) ثم مواجهة الصين اقتصادياً (المرحلة الثانية)

الصعود الصيني:
أصبحت الصين قوة تكنولوجية عظمى منذ 2024م، كما وثق ذلك الرئيس الصيني “شي جين بينج” في كتابه “حول الحكم والإدارة” (المجلد الخامس)، وهذا ما أكدتة الباحثة “دامبيسا مويو” في كتابها “كيف خسر الغرب” (الحائز على أفضل بحث 2024م)، حيث تؤكد تفوق الصين اقتصادياً وتكنولوجياً على الولايات المتحدة، حيث تعتمد الصين في صعودها على:
1. تعزيز الاستثمارات المحلية والتعاون المشترك.
2. تطوير البنية التحتية والتنمية.
3. التواجد الاقتصادي بمشروع “الحزام والطريق” لربط الدول بالاقتصاد الصيني.
4.عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
التحليل الاستراتيجي للتوقع فيما سوف يكون الواقع الدولي والإقليمي
من خلال قراءة دقيقة للأحداث الجارية، يمكن استشراف التوجهات المستقبلية على النحو التالي:
* الولايات المتحدة الأمريكية: ستظل القوة الاقتصادية والعسكرية المهيمنة عالمياً خلال العقد القادم، وستتبع سياسة احتواء للنمو الصيني مع تجنب المواجهة العسكرية المباشرة، وستحافظ على هيمنة الدولار في النظام المالي الدولي.
* الصين: ستصبح قوة اقتصادية كبرى مستقلة عن التأثير الأمريكي، وستعزز قوتها العسكرية الرادعة دون تبني سياسات عدوانية، وستستمر في نهجها القائم على الفلسفة الكونفوشيوسية التي تفضل الحلول السلمية، وتفضيل القوة الرادعة، وستعمل على تعزيز نفوذها عبر المبادرات الاقتصادية مثل “الحزام والطريق”.
* الاتحاد الأوروبي: سيسعى لبناء منظومة دفاعية مستقلة، وسيشهد علاقاتها مع الولايات المتحدة بعض الفتور الاستراتيجي، وسيزيد من تعاونها الاقتصادي مع كل من القارة الأفريقية والصين.
* روسيا: ستتبنى استراتيجية أوراسيا كما طرحها المفكر “ألكسندر دوجين”، والذي أكدة في كتابة “المهمة الجديدة للأوراسيا”، وستتعمق شراكتها الاستراتيجية مع الصين، وستدعم تكتلات مثل مجموعة البريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون.
* مصر: ستشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً عبر شراكات مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، وستحافظ على علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة، وستواجه ضغوطاً اقتصادية أمريكية تهدف لتعزيز التقارب بين البلدين.