أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين 12 مايو 2025، عن عزمها الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر، بعد مفاوضات مباشرة جرت مع الإدارة الأميركية بوساطة قطرية في العاصمة الدوحة، في خطوة وُصفت بأنها “بادرة حسن نية”.

وأفادت مصادر مطلعة بأن عيدان، وهو جندي إسرائيلي يبلغ من العمر 21 عامًا ويحمل الجنسية الأميركية، سيُسلم خلال ساعات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسط ترتيبات أمنية دقيقة تشمل توقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لضمان سلامة عملية التسليم.

ويُعد ألكسندر آخر رهينة أميركي يُعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة في قبضة حماس منذ هجوم 7 أكتوبر 2023. ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، لا تعني هذه الخطوة وقفًا لإطلاق النار، إذ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية ستُستأنف فور إتمام الإفراج.

وقد أشادت عائلة ألكسندر، ولا سيما جدته، بالجهود الأميركية، وخصّت الرئيس السابق دونالد ترامب بالثناء، واصفة إياه بأنه “رسول من الله” بعد تدخله في تسريع عملية إطلاق سراح حفيدها.

وتأمل الإدارة الأميركية أن تُمهّد هذه الخطوة الطريق نحو محادثات أوسع تشمل اتفاقًا لوقف إطلاق النار، وتبادلًا شاملًا للأسرى، فضلاً عن فتح ممرات إنسانية لتفادي المجاعة التي تهدد أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في القطاع.

جدير بالذكر أن حماس لا تزال تحتجز نحو 58 رهينة، بينهم جنسيات أجنبية، وسط تقارير تشير إلى وفاة ما لا يقل عن 34 منهم نتيجة القصف الإسرائيلي أو ظروف الاحتجاز القاسية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لن يكون هناك ثمن لإطلاق الجندي «عيدان ألكسندر»، مضيفًا: «مستمرون بسياسة إجراء المفاوضات مع حماس تحت النار». وتابع: «أمريكا أبلغتنا أن الإفراج عن ألكسندر هو بادرة حسن نية من حماس وبلا شروط».

في تطور لافت في ملف التحقيقات الدولية بشأن النزاع في غزة، قدمت الحكومة الإسرائيلية طلبًا رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لسحب مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، واللتين صدرتا في نوفمبر 2024 بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وجاء في نص الطلب، الموقع من نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوعام، أن المحكمة “تفتقر إلى الولاية القضائية” في القضية، نظرًا لأن إسرائيل ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، كما طالبت بتعليق جميع الإجراءات والتحقيقات المتعلقة بالقضية فورًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قررت غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية في أبريل الماضي إحالة الاعتراضات الإسرائيلية إلى الدائرة التمهيدية للنظر فيها، ما يفتح الباب أمام احتمال إلغاء أو تعليق أو تأجيل أو حتى تعديل مذكرات التوقيف، حسب ما تخلص إليه المحكمة.

على الجانب الآخر، تواجه المحكمة ضغوطًا متزايدة من أطراف دولية مختلفة، حيث سارعت الولايات المتحدة، وهي ليست عضوًا في المحكمة أيضًا، إلى انتقاد المذكرات ورفضها بشدة، معتبرة أن المحكمة لا تملك صلاحية قانونية للتدخل في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرات اعتقال شملت أيضًا القيادي العسكري في حركة حماس إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، قبل أن تعلن في فبراير 2025 سحب المذكرة بعد ورود تقارير استخباراتية تشير إلى وفاته خلال القصف الإسرائيلي المكثف على غزة.

ويثير هذا التصعيد القانوني والدبلوماسي تساؤلات حاسمة حول مستقبل العلاقة بين إسرائيل والمؤسسات القضائية الدولية، لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات في الأراضي الفلسطينية، وسط نداءات من منظمات حقوق الإنسان بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بغض النظر عن مواقعهم الرسمية.

في لحظة وصفت بالتاريخية، شهدت ساحة القديس بطرس في الفاتيكان أمس إعلان انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت فرانسيس بريفوست بابا جديدًا للكنيسة الكاثوليكية، ليحمل الاسم البابوي “ليون الرابع عشر”، ويكون أول أمريكي يتولى هذا المنصب منذ تأسيسه قبل أكثر من ألفي عام.

جاء هذا الانتخاب بعد وفاة البابا فرنسيس يوم 21 أبريل 2025، حيث اجتمع مجمع الكرادلة في كابيلا سيستينا وسط ترقب عالمي لاختيار خليفة للبابا الراحل، الذي ترك إرثًا روحيًا وإنسانيًا عظيمًا.

ليون الرابع عشر، الذي يبلغ من العمر 69 عامًا، وُلد في شيكاغو عام 1955 وخدم طويلًا كمبشر في بيرو، مما أكسبه خبرة واسعة في القضايا الإنسانية والاجتماعية في أمريكا اللاتينية. قبل انتخابه بابا، كان يشغل منصب رئيس مجمع الأساقفة في الفاتيكان، ويُعرف بمواقفه المعتدلة وقدرته على الإصغاء والتقريب بين الأطراف.

في أول خطاب له من شرفة كاتدرائية القديس بطرس، خاطب البابا الجديد الملايين قائلًا: “دعونا نعيد بناء الكنيسة على أسس المحبة والتواضع في عالم يُهدده الجفاف الروحي وطغيان الماديات”، مؤكدًا أن أولوياته ستكون تعزيز الوحدة، محاربة الفقر، والانفتاح على الحوار بين الأديان.

رسالة البابا ليون الرابع عشر بدت امتدادًا لخط البابا فرنسيس، لا سيما في الدفاع عن المهاجرين، والاهتمام بالبيئة، والتأكيد على كرامة الإنسان في مواجهة أزمات العصر. إلا أن المراقبين يتوقعون أيضًا أن يضيف البابا الجديد بصمته الخاصة، خصوصًا في ملف الإصلاحات داخل هيكل الكنيسة.

هذا الحدث التاريخي لا يعكس فقط التحول في ملامح الكنيسة الكاثوليكية، بل يُعبّر أيضًا عن توجه أوسع نحو عالمية المؤسسة الدينية التي بدأت تتجاوز الحدود التقليدية، لتُصبح أكثر تنوعًا وشمولًا.

يبقى السؤال الآن: كيف سيقود البابا الأمريكي الكنيسة وسط التحديات العالمية المتزايدة؟ الإجابة تبدأ من اليوم، من روما، ولكنها ستصل إلى كل زاوية من زوايا الأرض حيث يوجد مؤمنون يبحثون عن الإيمان، والعدل، والأمل.