أقام عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي (من بينهم محامون وشخصيات قانونية) دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعنًا على قرار رابطة الأندية واتحاد الكرة الذي اعتبر الأهلي منسحبًا. ومن ضمن المطالب إلغاء القرار الصادر من رابطة الأندية واعتباره باطلاً لمخالفته اللوائح ومبدأ تكافؤ الفرص. إلغاء ما ترتب عليه من نتائج، وأهمها احتساب الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0. وقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري العام المصري لحين الفصل في الشق الموضوعي. تحديد موعد جديد لإقامة المباراة باعتبار أن الأهلي لم يتغيب بشكل إرادي بل نتيجة خلاف على ظروف تنظيم اللقاء.

وكانت قد شهدت مباراة القمة رقم 130 بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 أزمة كبيرة أدت إلى إلغائها رسميًا، وتسببت في تصعيد الخلافات بين الأندية واتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المحترفة.

بدأت الأزمة عندما طلب النادي الأهلي تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، وذلك بسبب اعتراضه على الأخطاء التحكيمية المتكررة من الحكام المصريين. رغم أن رابطة الأندية المحترفة أبدت استعدادها لتحمل تكاليف الحكام الأجانب، إلا أن اتحاد الكرة المصري قرر تعيين طاقم تحكيم محلي بقيادة محمود بسيوني. الأهلي رفض هذا القرار، وأعلن تمسكه بتأجيل المباراة لحين تعيين طاقم تحكيم أجنبي، مهددًا بعدم استكمال البطولة في حالة عدم الاستجابة لمطالبه.

في المقابل، تمسك نادي الزمالك بإقامة المباراة في موعدها المحدد، ورفض تغيير طاقم الحكام أو تأجيل اللقاء، مؤكدًا التزامه باللوائح المعتمدة. وبالفعل، في الموعد المحدد للمباراة، حضر فريق الزمالك وطاقم الحكام إلى ملعب استاد القاهرة، بينما غاب فريق الأهلي، مما أدى إلى إلغاء المباراة بعد مرور 20 دقيقة من موعد انطلاقها.

بعد إلغاء المباراة، قام الفريق القانوني لنادي الزمالك بتحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة مدينة نصر، موضحًا أن فريقه حضر إلى الملعب في الموعد المحدد، بينما غاب الفريق المنافس، مما يحق له الحصول على 3 نقاط وفقًا للائحة المسابقات.

من جهته، تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، متهمًا إياهما بإجراءات مخالفة للوائح في تنظيم المباراة. كما أرسل خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة يطالب فيه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي، مشددًا على ضرورة توفير العدالة بين الأندية المتنافسة.

في خطوة تصعيدية، تدخل وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، مؤكدًا على ضرورة تحمل المسؤولية من جميع الأطراف المعنية، مشددًا على أهمية تطبيق القوانين واللوائح في تنظيم المباريات.

أثرت هذه الأزمة بشكل كبير على سمعة الدوري المصري الممتاز، حيث اعتبرها العديد من المتابعين مؤشرًا على ضعف الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات. كما أثارت استياء الجماهير والمستثمرين الرياضيين، الذين أعربوا عن قلقهم من تأثير هذه الأزمات على استقرار المسابقة وجذب الاستثمارات.

محكمة القضاء الإداري حددت جلسة 25 مايو 2025 للنطق بالحكم في هذه الدعوى، وهو موعد مرتقب بشدة كونه سيحدد مدى قانونية قرارات اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وقد يؤثر بشكل مباشر على نتائج المسابقة وترتيب الفرق.

رابطة الأندية تُصرّ على التزامها بتطبيق اللوائح دون تمييز، وتعتبر أن انسحاب الأهلي كان قرارًا إداريًا واضحًا. واتحاد الكرة يرفض التدخل القضائي في قراراته “الرياضية”. ومن جهته فإن الأهلي يرى أن القضية لا تتعلق فقط بالنتيجة بل بـ”العدالة والحياد” في تطبيق اللوائح، مؤكدًا أن اللائحة نفسها لم تكن واضحة في تفسير مثل هذه الحالات.

تُعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مثالًا صارخًا على أهمية الالتزام باللوائح والقوانين في تنظيم المسابقات الرياضية، وتبرز الحاجة إلى إدارة أكثر شفافية واحترافية لضمان سير المنافسات بشكل عادل ومنظم تلك الأمور التي أفتقدتها الكرة المصرية في الأونة الأخيرة.