كتب : ماهر بدر

الانتخابات السبت بعد المقبل بحضور لجنة عليا مشكلة للإشراف على سير العملية الانتخابية

25 مرشح يتنافسون على 11 كرسى فى مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، والمقرر بدء اجراء الانتخابات يوم السبت بعد المقبل الموافق 1 يونيو 2024.

يتنافس على مقعد الرئيس والأعضاء ، كل من ، المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للتنمية العقارية، والمهندس محمد غباشى، رئيس شركة سوكب للتطوير العقارى، و المهندس محمود طاهر، رئيس شركة النيل للتطوير العقارى، والمهندسه ايمان محمود المليحى، رئيس شركة جولدن بوينت للتطوير العقاري، والمهندس عبد الله أنور، شركة معالم جروب، والمهندس زيدا قنديل، شركة قنديل جروب، والمهندس ياسر عبد الله، مجموعة ياسر عبد الله، والمهمدس مصطفى عبد الدايم، كابيتال للتطوير العقارى، والمهندس اسلام الشحرى، مجموعة الشحرى، والمهندس محمد صبحى، معمار للتطوير العقارى، والمهندددس محمد سالم شركة عنوان للتطوير الللعقارى، والمهندس هشام سرحان شركة ال سرحان للتطوير العقارى.

كما يتنافس كل من المهندس محمود ابو الخير، شركة جديدر العقااارية، والمهندس احمس معسود، شركة معمار الأشراف، والمهندس علاء جمعان، شركة حيالزة جروب، والمهندس مصطفى الجلاد، شركة sd holding ، والمهندس مروان فارس شركة ابداع للتطوير العقارى، والمهندس بهجت صبرى، شركة كونسترا اكتا، والمهندس هشام ابراهيم، شركة اى ام اس للتطوير العقارى، والمهندس وائل رمضان شركة سنترو للتطوير العقارى، والمهندس حسام عبد الغنى شركة الرياض مصر، والمهندس محمد على شركة هيفن للتطوير العقارى، والمهندس محمد مصطفى شركة مزايا للتطوير العقارى، والمهندس شريف عزت ، شركة رؤية جروب، والمهندس شريف شعلان، شركة رويال للتطوير العقارى.

تجري الانتخابات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبمشاركة 25 مرشح للمنافسه على 11 مقعد هم مقاعد مجلس اداره الجمعيه والتي تضم اكتر من 180 شركه من كبار مطوري القاهره الجديده والعاصمه الاداريه .

تعد الجمعيه هي الأولى من نوعها المختصه بالسوق العقاري وتضم أكبر المطورين للمناقشه وخوض التحديات العقاريه وتهدف للإرتقاء بالقطاع الأهم بالاقتصاد المصري ، وتعد هذه الانتخابات هي الثانية منذ تاريخ وإنشاء الجمعية .

ويتنافس المرشحون ببرامج انتخابية قوية من شأنها تساهم فى حل الإشكالايات التى يتعرض لها القطاع العقارى المصرى، والمطورين وخاصة أعضاء جمعية مطورى القاهرة الجديدة.

وكان قد تم تشكيل لجنه عليا لاداره انتخابات مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة و العاصمة الادارية وتضم كل من طارق عبد اللطيف ، رئيس الشركه العقاريه، وابراهيم عبد الرازق شركه اي بيلد جروب، وأحمد سمير رئيس شركه اوتاد، وأحمد السيد. شركه جولدن فيو، واحمد عمر المستشار القانوني للجمعيه ، واحمد حجازي المدير التنفيذي للجمعية.

ساهمت جمعية مطوري القاهرة الجديدة، في حل الكثير من الإشكاليات التى واجهها أعضاء الجمعية من رجال الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالقطاع العقاري وكانت حلقة الوصل بين رجال الأعمال والمسئولين للتغلب علي تحديات القطاع العقاري.

كما ساهمت في اصدار العديد من الروشتات والتوصيات للعملاء ورجال الأعمال معا، كما كان لها دور كبير في اصدار كود البناء الجديد الخاص بالجراحات داخل المشروعات السكنية .

كتب : ماهر بدر

أعلن الدكتور محمد صبحي بطاطا رائد الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس ادارة شركة نسور الوادي، أن الشركة ستشارك في معرض انفستور اكسبو الذي يستهدف الاستثمار الزراعي والعقاري في نسخته الخامسة يومي 24 و 25 من الشهر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

أكد بطاطا، أن نسور الوادي من خلال جناحها بالمعرض تهدف إلى تعزيز حضورها وسط نظيراتها من الشركات الزراعية وعرض مشروعاتها ونجاحاتها أمام السادة الحضور من رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بالقطاع الزراعي والحيواني، وتسليط الضوء على جميع فرص الاستثمار بالشركة، حيث يعتبر معرض انفستور اكسبو فرصة مثالية للتواصل مع هئولاء المستثمرين على المستويين المحلي والدولي.

أضاف أن نسور الوادي تمتلك من المشروعات في القطاعين الزراعي والحيواني ما يجعلها تتربع على عرش الشركات الزراعية في مصر، حيث إنها دائمة التطور وباحث دائم عن كل جديد ومربح، ارضاءً لعملائها المحليين والدوليين.

استكمل: “التنوع الزراعي في نسور الوادي بدأ من زراعة التين الشوكي والبرسيم الحجازي واستخراج الأعلاف الحيوانية منهما ولكن لم تقف عند هذا الحد فكما ذكرت أننا مستمرون في التطور، لذلك انطلقت نسور الوادي بأيدي مستشاريها وفريقها الزراعي نحو العديد من الزراعات حتى وصلت لزراعة 500 فدان بمحور الضبعة بالمحاصيل الحقلية والموسمية مثل (البصل- الفول- الثوم- الذرة- القمح- الزيتون- الفول السوداني- الفاصوليا البيضاء)، وأخيرًا نجحت نسور الوادي في زراعة 300 فدان من الذرة والسمسم والطماطم.

وجه الدكتور محمد صبحي بطاطا الدعوة لرؤساء مجالس إدارة الشركات العاملة في القطاع الزراعي والسادة الحضور من رجال الأعمال و المستثمرين العرب الحاضرين لمعرض إنفستور إكسبو، بتشريف الشركة في جناحها لتقديم وعرض كل التفاصيل والمعلومات حول مشروعاتها وفرص الاستثمار المتاحة بنسور الوادي للزراعة واستصلاح الأراضي.

الجدير بالذكر، أن معرض إنفستور إكسبو ينعقد في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، ويستمر ليومين 24-25 من الشهر الجاري، ويكون الحضور مجانًا بداية من الساعة ١٠ صباحاً حتى الساعة ١٠ مساءً ويتواجد جناح نسور الوادي بقاعة رقم 5 والدخول من البوابة الرابعة.

دكتور نادر الصيرفي المحامي والباحث المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين

ينعقد الاختصاص المحلي وفقاً لقانون المرافعات المدنية لمحكمة موطن المدعى عليه. وقد نصت المادة 49 بالفصل الرابع من هذا القانون تحت عنوان ” الاختصاص المحلي ” أنه : “يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك.. فإن لم يكن للمدعي موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل اقامته. وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم” .

ويعرف الموطن طبقاً للمادة رقم 40 من القانون المدني 131 لسنة 1948 بأنه “(1) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . (2) ويجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من موطن. كما يجوز ألا يكون له موطن ما “.

ويعد القانون رقم 1 لسنة 2000 قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الشريعة الإجرائية للقانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة. وعملاً بنص المادة رقم 13 من القانون الأخير، يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

بيد أنه يثور التساؤل بشأن تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر أول دعوى بين الزوجين في ضوء المادة رقم 12 من القانون رقم 10 لسنة 2024 التي تنص على أنه : “تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما”.. ” فهل ينعقد الاختصاص المحلي بنظر أول دعوى إلى أي محكمة أسرة داخل الجمهورية أم أنه يتوجب على المتقاضين الإلتزام بقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ؟

وبمعنى آخر ، هل ينعقد الاختصاص المحلي بنظر أول دعوى بين الزوجين إلى محكمة أسرة موطن أو محل إقامة أيهما وتكون هذه المحكمة هي المختصة بنظر أي دعوى تالية للدعوى الأولى أم أنه يجوز الدفع أمام هذه المحكمة بعدم الاختصاص المحلي ؟.

وباستقراء نص المادة رقم 12 من قانون الأسرة، سالفة البيان يتبين أن المشرع لم ينص على أن الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التي ترفع إليها أول دعوى بين الزوجين أو أن المحكمة التي ترفع إليها أول دعوى بين الزوجين تكون هي المحكمة المختصة محلياً، بل أن المحكمة المختصة محلياً بنظر أول دعوى تكون مختصة محلياً بنظر الدعاوى اللاحقة لها. ويتضح من خلال تكرار المشرع لجملة ” محكمة الأسرة المختصة محلياً ” حيث توجد محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ومحكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر الدعاوى اللاحقة. ولا ينعقد الاختصاص المحلي لهذه المحكمة الأخيرة إلا إذا انعقد الاختصاص المحلي صحيحاً للمحكمة التي نظرت الدعوى الأولى.

وهذا يبين بمفهوم المخالفة ، أن المحكمة التي ترفع إليها أول دعوى قد لا تكون مختصة محلياً وبالتالي فلا ينعقد لها الاختصاص بنظرها ولو كانت هي المحكمة التي رفعت إليها أول دعوى. وهذه مسألة بديهية ، لأنه من المتصور أن يبادر الزوج كيداً في الزوجة برفع أول دعوى – كدعوى رؤية الصغار مثلاً – أمام محكمة أسرة تقع في محافظة أخرى مغايرة لمحكمة موطن أو محل إقامة زوجته وتكون هذه المحكمة منبتة الصلة بعناصر النزاع، كمكان مسكن الزوجية أو دائرة دخل الزوج أو محل مدرسة الصغار أو علاجهم .. إلخ، ومن غير المتصور أن يلزم القانون هذه الزوجة أن تقوم برفع دعوى نفقة لها أو لصغارها أو مصروفات مدرسية أو اعتراض على إنذار الطاعة أمام تلك المحكمة وتقوم بالسفر عدة مرات لاستخراج محضر جلسة أو إتمام الإعلان أو لقيد الدعوى أو لفتح ملف التسوية أو للاطلاع أو للمرافعة.

علاوة على ذلك فإن المحكمة من وحدة الاختصاص المحلي في دعاوى الأسرة بينها المشرع بالفقرة الأخيرة من ذات المادة رقم 12 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بقوله : “وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها ، لدى رفع أول دعوى ، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة “.

وتحت عنوان الاختصاص المحلي ، ومن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه : ” يتحدد المواطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد 40 ، 41 ، 43 من القانوني المدني. وبمراعاة أحكامالمادتين ( 10 ، 11 ) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي. وإذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي تقع في دائرتها موطن أحدهم. ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلي بنظر دعاوى الأحوال الشخصية ، على النحو التالي :

تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الاتية:
النفقات والأجدور وما في حكمها .
الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بها.
المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
التطليق والخلع والإبراء وافرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
وبالتوفيق بين نص المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2004، نجد أن المشرع قد نظم قواعد الاختصاص المحلي في مسائل الأحوال الشخصية، على النحو التالي :

الأصل في الاختصاص المحلي أنه ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه ( سواء كان المدعى عليه الزوج أو الزوجة )، طالما أن للمدعي عليه موطن أو محل إقامة في الجمهورية.
ولا تقيد المادة رقم 12 من القانون 10 لسنة 2004 نص المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، عملاً بنص المادة 13 من القانون الأول التي تنص على أنه: “يتبع أمام دوائر الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية…”.
إذا كانت أول دعوى مرفوعة من الزوج يلتزم بقيدها أمام محكمة موطن زوجته استناداً للأصل المقرر بالمادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000
أما إذا كانت الدعوى الأولى مرفوعة من الزوجة فيكون لها الخيار في قيد أمام محكمة موطنها أو محكمة موطن زوجها على سبيل الاستثناء بشرط أن تكون هذه الدعوى من الدعاوى المنصوص عليها بالقرة رقم 1 من المادة 15 سالفة البيان.
ويترتب على مخالفة القواعد السابقة عدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر أول دعوى ولو كانت هذه الدعوى أول دعوى مرفوعة من أحد الزوجين بشرط ابداء الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى الأولى من صاحب المصلحة قبل ابداء أي طلب أو دفاع في الدعوى ، عملاً بنص المادة ( 108 مرافعات ) وإلا سقط الحق فيه وتضحى المحكمة مختصة محلياً بنظرها، لأن الدفع بعدم الاختصاص المحلي ليس من النظام العام وبالتالي لا يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه.
وأما إذا دفع الزوج أو الزوجة صاحب المصلحة بعدم الاختصاص المحلي قبل التكلم في الموضوع، فيتوجب على المحكمة المبدي أمامها الدفع بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة محلياً وتلتزم المحكمة الأخيرة بنظرها ، تطبيقاً لنص المواد 109 و110 من قانون المرافعات .
العبرة إذا ليس بأولوية رفع الدعوى بل بصحة الاختصاص المحلي طبقاً للقانون الإجرائي لأن المسألة ليست سباق بين المحكمتين.
نوصي المشرع بتعديل نص المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك باستبدال كلمة ” نظرت ” بكلمة ” فصلت ” . بحيث يكون النص : ” المحكة المختصة محلياً التي فصلت في أول دعوى مرفوعة بين الزوجين تكون مخصة بنظر باقي الدعاوى”.

كتب : ماهر بدر

وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل الدعم لصالح أهالينا في غزة، واصل الإعلإمي سيد الجارحي تبرعه للأشقاء في فلسطين الحبيبة، حيث تبرع بمبلغ مادي كبير رفض ذكره وذلك لمؤسسة مصر الخير.

وطالب الجارحي العالم العربي والإسلامي بتقديم الدعم والمساندة لأهالينا في فلسطين،  لتوفير الغذاء والإيواء والدواء والدعم اللازم والضروري ولنكن سندا لهم.

وتقدم الإعلامي سيد الجارحي بالشكر الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكامل لشعب فلسطين والوقوف معهم في هذه المحنة.

يذكر أن هذا التبرع ليس الأول للإعلامي سيد الجارحي، فقد قام من قبل بالتبرع بشاحنة كبيرة 2 جرار محملة بكافة السلع الغذائية واللحوم والفاكهة، بالإضافة إلى العديد من الأدوية الطبية والبطاطين وذلك في منتصف شهر نوفمبر الماضي.