دكتور نادر الصيرفي المحامي والباحث المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين

تمهيد :
لم تنظيم الشريعة المسيحية دعوى تبديد منقولات الزوجية والتي يفترض لرفعها وجود قائمة بالمنقولات قام الزوج بتوقيعها، إلا أنه قد جرى العرف على عدم توقيع الزوج المسيحي على هذه القائمة على اعتبار أن الزواج المسيحي غير قابل للانحلال بالإرادة المنفردة، الأمر الذي لا يجيز للمرأة المسيحية معه اللجوء للنيابة العامة عند قيام زوجها بتديد منقولاتها.

وكتعويضاً إجرائياً لهذه المسألة، نظمت الشريعة المسيحية دعوى استرداد المنقولات الزوجية بالمواد من 80 حتى 86 بالفصل الثاني من الباب الثالث من لائحة الأقباط الأرثوذكس، وأيدت المحكمة الدستورية العليا حق الأقباط في إقامة هذه الدعوى على الرغم من أن القواعد الموضوعية المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين قد خلت من نصوص تتعلق بالجهاز كتلك الواردة بلائحة الأقباط الأرثوذكس.

وقد بنى المشرع فلسفته في هذا الشأن على قرينة مؤداها أن ما يصلح للنساء عادة من منقولات موضوعة بمسكن الزوجية القول في ملكيته للزوجة بيمينها ما لم يثبت الزوج ملكيته له، والعكس صحيح، وذلك عملاً بنص المادة (85) من لائحة الأقباط الأرثوذكس والمحكوم بدستوريتها.

أولاً : القاعدة المقررة هي حق الزوجة في المنقولات:

المنقولات الزوجية ( الجهاز – المتاع ) هي ملك للزوجة وحدها ولا يحق للزوج في شيء منه، ويقتصر حق الزوج على مجرد الانتفاع به، فيد الزوجة هي صاحبة اليد المالكة والمتصرفة، بينما يد الزوج هي اليد الحافظة للمنقولات.

ثانياً : وقت المطالبة بالمنقولات الزوجية:

تستطيع الزوجة مطالبة الزوج بالمنقولات الزوجية حال قيام الزوجية أو بعد الحكم النهائي بالتطليق أو الفسخ أو بطلان الزواج.

ثالثاً : هلاك المنقولات الزوجية بمسكن الزوج :

تثور اشكالية تتعلق بهلاك أو استهلاك المنقولات الزوجية في يد الزوج، فهل يستطيع الزوج الدفع بعدم التنفيذ أو استحالته؟

حسمت المادة رقم (84) هذه المسألة وقررت حكماً مفاده أنه يستوي أن تطالب الزوجة زوجها بالمنقولات الزوجية بعينها أو المطالبة بقيمتها، وللمرأة وحدها هذا الخيار، ولها أن تحيله إلى الرجل بتخييره اما أن يرد لها منقولاتها أو يسدد لها قيمتها.

فهلاك أو استهلاك المنقولات الزوجية في مسكن الزوجية قرينة قاطعة على حق الزوجة في استرداد قيمتها، فالزوج وحده هو الذي يتحمل تبعة الهلاك.

رابعاً : اثبات ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية عند التنازع:

الأصل في غالبية الزيجات المسيحية هو عدم توقيع الزوج عند الزواج على قائمة بالمنقولات الزوجية لتحفظ حق الزوجة في تلك المنقولات حال قيام الزوج بتبديدها وفقاً للقواعد العامة.

وهنا تثور اشكالية تتعلق بحالة اختلاف الزوجين حال قيام الزواج أو حال الفسخ حول ملكية متاع أو منقول موضوع بمسكن الزوجية، فهل يسقط حق الزوجة المسيحية في رفع دعوى استرداد المنقولات؟

أجيب على هذا التساؤل بالنفي، ذلك لاختلاف موضوع دعوى تبديد المنقولات الزوجية عن دعوى استرداد المنقولات الزوجية، ذلك لأن القاعدة المقررة في الدعوى الأخيرة هي أن المنقولات التي تصلح للنساء عادة فهي مملوكة للمرأة والقول فيه قولها، ولا يستطيع الزوج في هذ الحالة التنصل من هذا الالتزام إلا بوسيلتين، أولهما أن يقيم الزوج البينة على ملكية المنقول له ، وثانيهما أن يثبت الزوج أن المنقول يصلح للرجال، أما إذا كان المنقول صالحاً للرجال عادة أو أثبت الزوج ملكيته له، فيسقط حق المرأة فيه.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقرير هذا الحكم مقصوراً على المسيحيين، ومع ذلك قد حكم بدستوريته بحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم (201) لسنة 20ق دستورية بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يناير 2001م، أي بعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2000

وأما إذا كان المنقول المتنازع عليه من المنقولات المشتركة أي تلك التي تصلح للنساء والرجال معاً، فقد افترض المشرع أنه للزوج، مالم تثبت الزوجة أنه لها، ويكون المنقول لها في هذه الحالة إذا كان من مهرها أو من مالها أو من مال أبيها.

خامساً : التنظيم القانوني لدعوى استرداد المنقولات الزوجية :

المدعي في هذه الدعوى هي الزوجة أو المطلقة المسيحية، وترفع هذه الدعوى وفقاً للقواعد العامة بمحكمة الأسرة المختصة، بقيد صحيفتها قلم كتاب المحكمة، دون اشراط محضر شرطة.
لا تقبل هذه الدعوى مالم تلجأ المدعية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل 15 يوم من تاريخ رفع الدعوى، كونها من الدعاوى التي يجوز فيها الصلح، عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 2004
لم يحدد المشرع وقتاً لسقوط الحق في اقامة الدعوى، الأمر الذي يجيز للمدعية معه رفعها حال الزوجية أو بعد الفسخ، ولو تراخى الطلاق لعدة سنوات.
المدعى عليه هو الزوج أو المطلق المسيحي، ويستوي أن يكون قد وقع على قائمة بالمنقولات الزوجية أم لا.
محل الدعوى هو الجهاز، وهو ما يؤثث به مسكن الزوجية عند بدء الزواج، ويستوى أن يكون قد هلك أو استهلك، ويخرج عن نطاق محل الدعوى المنقولات الزوجية المشتركة.
الطلبات في الدعوى تنحصر أما في استرداد المنقولات الزوجية أو قيمتها إذا هلكت.
يحكم القاضي باسترداد المنقولات الزوجية في حالة أن تكون المنقولات مملوكة للزوجية، أو أن المنقولات الزوجية مما تصلح للنساء عادة، ولو لم تكن مملوكة للزوجة.

كتب : ماهر بدر

أعلنت الدكتورة الطاهرة السيد، عميدة كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال بالجامعة المصرية الروسية، أن إدارة الكلية كانت فى الصفوف الأولى لتطوير الدراسة فى كليات التجارة، وذلك من خلال ضم التكنولوجيا فى برامجها التعليمية، لافتة أن البنك المركزى المصرى قد أعلن فى يوم (9) مايو الماضى لعام (2024) عن “تدريس أساسيات التكنولوجيا المالية بالجامعات المصرية لأول مرة فى التاريخ”، وفى هذا الصدد فإن “كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال”، كان لها رؤية إستشرافية مستقبلية وخطوات سباقة وأدخلت برنامج الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية منذ عام (2022).

أفادت عميدة كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال بالجامعة المصرية الروسية، أن تلك الطفرة التى تشهدها برامج الكلية وسبقت بها العديد من الكليات المصرية والعربية والإفريقية فى هذا التخصص؛ تأتى بدعم من الدكتور محمد كمال السيد مصطفى رئيس مجلس أمناء الجامعة بعد توفيره كافة الامكانيات لسد جميع إحتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ورفع قدرة الكلية لتؤدى رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود وبمساندة من الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى رئيس الجامعة؛ بإستحداث برامج أكاديمية حديثة وفريدة من نوعها تواكب تطورات سوق العمل المحلى أو الدولى.

أشارت الدكتورة الطاهرة السيد، أنه لإستجابة ومواكبة التطور التكنولوجى المتسارع، قامت “كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال” بالجامعة منذ عام 2020، بعد عامين فقط من بدء الكلية، بتعديل لوائحها وإستحداث مجموعة متنوعة من البرامج الحديثة التى ترتكز على تطبيقات التكنولوجيا فى مجال الأعمال؛ مما يوفر فرصًا متميزة للطلاب لإكتساب المهارات والخبرات الرقمية العلمية الحديثة المطلوبة فى سوق العمل المتغير والبرامج التى تم استحداثها هى كالتالى:-

1- إستحداث قسم تكنولوجيا الأعمال: يقدم هذا القسم مجموعة من البرامج تضم أكثر من تخصص علمى “multi – Disciplinary”، حيث يدمج مفاهيم تقنيات تكنولوجيا المعلومات مع العلوم الإدارية والإقتصادية والمالية والسياسية، ويوجد أربع برامج فى هذا التخصص:

أ- برنامج علم تحليل الأعمال “Business Analytics”، ويؤهل هذا البرنامج الخرجيين لوظائف تطبيقات: “تحليل البيانات، ذكاء الأعمال، وتحليل البيانات الضخمة”؛ للمساعدة فى حل مشاكل الأعمال المعقدة وإتخاذ القرارات، وسيتم تخرج أول دفعة من هذا البرنامج العام الجامعى المقبل(2024-2025).

ب- برنامج نظم المعلومات الإدارية “MIS”: يُساهم هذا البرنامج فى تطوير مهارات إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، ويستطيع خريجى هذا البرنامج العمل فى تحليل النظم وبرمجة التطبيقات وإدارة المشروعات وكموظفى دعم تكنولوجيا المعلومات بالشركات المحلية والاقليمية.

ج- برنامج الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية “Digital Banking and Fintech”: يُعد هذا البرنامج الطلاب للعمل فى قطاع الخدمات المالية والبنكية الرقمية، ويتيح لهم فهم الإبتكارات التكنولوجية بهذا المجال؛ مما يفتح أمامهم فرصًا واسعة فى مجال التكنولوجيا المالية وتحليل البيانات المالية وخدمات البنوك الرقمية، وسيكون لدينا خرجين من هذا البرنامج بعد عامين.

د- برنامج الذكاء التسويقى “Marketing Intelligence”:يمنح هذا البرنامج الطلاب المهارات اللازمة لتطوير إستراتيجيات التسويق بإستخدام التكنولوجيا الحديثة، وبالتالى يفتح أمامهم فرصًا واسعة فى مجال التسويق الرقمى وتحليل السوق.

2- برنامج العلوم السياسية الرقمية “Digital Political Science”: يفتح هذا البرنامج أبوابًا جديدة أمام الطلاب لفهم التحولات السياسية فى عصر الرقمنة؛ مما يوفر لهم فرصًا متميزة بمجالات البحث والتحليل السياسى الرقمى.

3- برنامج الإقتصاد الرقمى “Digital Economics”: يعزز هذا البرنامج فهم الطلاب للظواهر الإقتصادية الحديثة ويمكنهم من تحليل البيانات الإقتصادية بإستخدام أحدث التقنيات؛ مما يمنحهم فرص عمل متنوعة فى مجالات البحث الإقتصادى وتطبيقات البيانات الكبيرة.

أكدت عميدة كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال بالجامعة المصرية الروسية، أن مجالات العمل المتاحة للخريجين تشمل البرامج فى القطاعات: “الحكومية، الخاصة والإستشارية”، حيث يمكن للخريجيين تطبيق المهارات والمعرفة التى إكتسبوها خلال دراستهم فى البرامج المتقدمة بكلية الإدارة، وبهذه الطريقة تتماشى رؤية ورسالة “الجامعة المصرية الروسية” و”كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال” مع “رؤية مصر 2030″، من خلال توفير برامج تعليمية متطورة تركز على التكنولوجيا وتمهد الطريق؛ لتخريج جيل جديد من الخبراء والمبتكرين الذين يسهمون فى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية فى “مصر” وخارجها.

كتب : ماهر بدر

تكريم ومكافأة 100 رائد أعمال إفريقي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس توتال إنرجيز

بعد نجاح النسخ الثلاث الأولى، أطلقت توتال إنرجيز مجددًا مسابقة “ريادة الأعمال” في 32 دولة إفريقية. ولتزامن انطلاق هذه النسخة الخاصة من المسابقة مع الذكرى المئوية للشركة، سيتم تكريم ومكافأة 100 رائد أعمال من جميع أنحاء القارة في ثلاث فئات مختلفة من الجوائز.

خلال مسابقة “ريادة الأعمال” لعام 2021/2022 في مصر، كرّمت توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت ثلاثة من رواد الأعمال الشباب وهم غادة حسن (Blutruve)، وشريف زكري (Receety)، والشيماء عمر (EGAAD).
تعيد هذه النسخة الجديدة – التي تنطلق اليوم – التأكيد على التزام توتال إنرجيز بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال ودعم التنمية المجتمعية والاقتصادية للدول الإفريقية التي تتواجد بها الشركة، كما تهدف المسابقة إلى تقوية النسيج الاجتماعي في المجتمعات المحلية من خلال مساعدة رواد الأعمال الأكثر ابتكارًا في القارة على تنفيذ مشاريعهم. وإجمالًا، كرّمت توتال إنرجيز ودعمّت 365 فائزًا من بين حوالي 40,000 متقدم على مستوى العالم منذ عام 2015.

تعليقًا على انطلاق النسخة الجديدة، صرح السيد/ توماس شتراوس، العضو المنتدب لشركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت: “يسعدنا للغاية أن نشهد انطلاق نسخة ناجحة أخرى من المسابقة، والتي كان لها دورًا فاعلًا في دعم منظومة ريادة الأعمال في مصر خلال السنوات الماضية. لقد رأينا إمكانات رائعة في الكثير من الشركات الناشئة المصرية التي تقدم حلولًا مبتكرة للمساعدة في تنمية المجتمع. لذا، ستتيح المسابقة هذا العام فرصًا أكبر لهذه الأفكار الطموحة لمساعدتها على النمو بوتيرة أسرع.”

في نسخة المسابقة لعام 2024/2025، ستقوم توتال إنرجيز بدعم ومكافأة رواد الأعمال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، ويقيمون في مصر، ممن يملكون فكرة مشروع لإنشاء شركة ناشئة أو شركة ناشئة عمرها أقل من ثلاث سنوات، في أي قطاع. وستقوم لجنة تحكيم محلية تضم خبراء، وقادة أعمال، عالم وممثلي ريادة الأعمال، وأطراف معنية بملف الاستدامة، المحليين في مجال الاستدامة وممثلين عن توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت، باختيار ثلاثة فائزين:
• جائزة أفضل رائد أعمال في فئة Innov’Up
• جائزة الاقتصاد الدائري في فئة Cycle’Up
• جائزة “الطاقة النظيفة وميسورة التكلفة” في فئة Power’Up
كما سيتم اختيار أربعة مشاريع إضافية على مستوى افريقيا ضمن فئة Power’Up من قبل لجنة تحكيم دولية.
وتأتي معايير تقييم المتقدمين كالآتي:
• تفعيل مبادئ التنمية المستدامة
• الشخصية المُبتكِرة
• قابلية الفكرة للتنفيذ والتطوير
• احترام المساواة بين الجنسين
وسيحصل كل فائز بمسابقة “ريادة الأعمال” من توتال إنرجيز على جائزة نقدية قيمتها 7 آلاف يورو (تدفع بالجنيه المصري)، وبرنامج تدريبي مخصص من قبل خبراء متخصصين بمجال ريادة الأعمال، وظهور إعلامي واسع، كما سيشارك الفائزون في الحفل الختامي للمسابقة – والذي سيتم الكشف عن تفاصيله في وقت لاحق.

جدير بالذكر أنه قد تم فتح باب التقديم على المسابقة في 30 من أبريل 2024 مباشرة عبر الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني http://startupper.totalenergies.com، ويستمر حتى 18 من يونيو 2024.